امروز مصادف است با: ۱۳۹۶/۰۱/۰۶
تاریخ انتشار:۰۷/ ۰۲/ ۱۳۹۵
دسته خبری: اجتماعی, ایران و جهان

مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران گفت: نتایج نهایی علل مرگ ستایش و اولادی فردا بعد از ظهر اعلام می شود.

به گزارش پایگاه خبری رضوان خبر به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، در نشست خبری پزشکی قانونی استان تهران که در اداره کل پزشکی قانونی تهران برگزار شد، مسعود قادی پاشا مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران در خصوص روند پیشرفت پرونده ستایش گفت: معاینه های لازم برای پرونده ستایش انجام و مدارک به مرکز ارسال شده و در کمیته تخصصی جمع بندی کردیم.

وی ضمن تاکید بر اینکه تعرضی صورت گرفته یا خیر باید قوه قضاییه اعلام کند، گفت: حساسیت پزشکی قانونی در مورد این پرونده بسیار زیاد است؛ بنابراین بعد از بررسی ظاهری و کالبد شکافی، نمونه گیری های سم شناسی، آسیب شناسی و سرولوژی را انجام دادیم.
قادی پاشا افزود: مدارکی از سوی دادگاه برای ما ارسال شده که بعد از تشکیل کمیسیون نهایی که فردا تشکیل می شود، مسئله تعادل روانی برای قاتل پرونده ستایش مشخص می شود.
وی در خصوص تصویری که از اولادی در فضای مجازی انتشار یافته، گفت: سنگ کف تصویر منتشر شده نشان می دهد که تصاویر در سرد خانه پزشکی قانونی گرفته نشده است.
قادی پاشا با بیان اینکه اظهار نظر از سوی پزشکی قانونی باعث اختلال در روال پرونده ها از سوی قوه قضاییه می شود، عنوان کرد: نتایج بررسی ها به قوه قضاییه اعلام شده است که پس از بررسی های لازم نتیجه نهایی را اعلام می کنند.
کاهش ۹.۲ درصدی مرگ و میر در تصادفات در یازده ماهه اول سال ۹۴
قادی‌پاشا در ادامه به ارائه آمارهایی از میزان مراجعات به پزشکی قانونی پرداخت و گفت: در سال گذشته ۲۰۴ هزار نفر به مراکز پزشکی قانونی استان تهران مراجعه کرده و در امور مختلف به آنان خدمت‌رسانی شده است که از این میان ۴۶ درصد امور آزمایشگاهی بود و ۵۶ درصد نیز به کمیسیون‌ها ارجاع شد. همچنین ۵۵۴۲ تن به سالن‌های تشریح ارجاع شده و ۱۴۵ هزار و ۲۲۷ نفر نیز به شکل سرپایی خدمات دریافت کرده‌اند که عمده این افراد مربوط به نزاع بوده است.
وی شمار مراجعه‌کنندگان نزاع را در سال ۹۴، ۱۰۱ هزار و ۱۰۹ نفر اعلام کرد و گفت: این آمار نسبت به سال ۹۳، ۵.۳ درصد کاهش داشته است. از این میان حدود بیش از ۶۶ هزار نفرشان مرد بودند.
قادی‌پاشا شمار جانباختگان ناشی از مسمومیت گاز در سال ۹۴ را، ۱۴۱ نفر اعلام کرد که از این تعداد ۱۱۷ نفر مرد و ۲۴ نفر نیز زن بوده‌اند. همچنین ۱۲۴ نفر نیز به دلیل سلاح سرد جان خود را از دست داده‌اند که این آمار در مقایسه با سال ۹۳ به میزان ۰.۸ درصد کاهش داشته است.
کاهش ۳۳ درصدی مرگ و میر ناشی از حوادث کار
مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران ضمن تاکید بر اینکه میزان مرگ و میر ناشی از حوادث کار در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ ، ۳۳ درصد کاهش یافته است عنوان کرد: در سال ۹۴ ، ۲۹۰ نفر مرگ و میر ناشی از حوادث کار داشته‌ایم که در مقایسه با سال ۹۳ که ۴۳۳ مورد بوده است خوشبختانه ۳۳درصد کاهش مرگ و میر در این بخش داشته ایم. که دلیل رعایت بیشتر نکات ایمنی در محیط کار بوده است. 
وی افزود: شایع ترین علت مرگ و میر در اثر حوادث کار سقوط از ارتفاع است. 
افزایش ۱۴.۵ درصدی میزان سقط جنین در استان تهران در سال ۹۴ 
سالاری رئیس اداره ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات با بیان اینکه در سال ۹۴ میزان سقط جنین در استان تهران ۱۴.۵ درصد افزایش یافته است، گفت: در سال ۹۴ هزار و ۹۵۰ مورد برای سقط جنین درمانی پذیرش داشته ایم که میزان پذیرش در سال ۹۳، هزار و ۷۰۳ مورد بوده است؛ بنابراین رشد ۱۴.۵ درصدی داشته‌ایم.
وی افزود: از هزار و ۹۵۰ مورد پذیرش هزار و ۴۵ مورد مجوز سقط جنین را دریافت کردند و به ۸۹۳ مورد مجوز ندادیم که علت صدور مجوز برای سقط جنین مشکلات مادر یا جنین بوده است که در سال ۹۴ بیش از ۱۰ درصد موارد سقط جنین ناشی از مشکلات مادر و حدود ۹۰ درصد ناشی از ناهنجاری های جنینی است. 
وی ادامه داد: مجوزهای مادران زیر ۲۰ سال حدود ۲۶ درصد از موارد ۳۰ تا ۴۰ سال ۶۰ درصد موارد بالای ۴۰ سال ۱۴ درصد موارد بوده است همچنین مجوزهای جنینی برای مادران زیر ۳۰ سال ۳۰ درصد مادران ۳۰ تا ۴۰ سال ۴۸.۵ درصد و بالای ۴۰ سال ۸.۵ درصد بوده است. 
سالاری ضمن تاکید بر اینکه برای دریافت مجوز از پزشکی قانونی برای سقط جنین نیاز به دریافت مجوز قوه قضاییه نیست، گفت: از شرایط سقط جنین رضایت مادر همراه داشتن دو نوبت سونوگرافی عکس‌دار و جنین کمتر از ۴ ماه است. 
۵۰ درصد از شکایات پزشکی قانونی مربوط به قصور پزشکی است 
مسعود قادی‌پاشا مدیر کل پزشک قانونی استان تهران در خصوص پرونده های ورودی به کمیسیون پزشکی قانونی گفت: در سال ۹۴ ،‌۵ هزار و ۶۵۶ پرونده به کمیسیون رسید که نسبت به سال ۹۳، ۱۳ درصد رشد داشته‌ایم که از این تعداد ۲ هزار و ۷۴۹ مورد که حدود ۵۰ درصد می‌شود، مربوط به قصور پزشکی بوده است که از این تعداد پرونده‌ها ۵۸.۵ درصد تبرئه و ۴۱.۵ درصد مقصر شناخته شدند.
وی ادامه داد: بیشترین شکایات، مربوط به جراحی زنان و زایمان، پلاستیک،‌ارتوپدی و عمومی بوده است اما بیشترین محکومیت ها مربوط به جراحی پلاستیک، جراحی عمومی، دندانپزشکی و زنان و زایمان است که از این میان قصور دندانپزشکی بالای ۶۰ درصد را شامل می‌شود و در رتبه سوم محکومیت‌ها قرار دارد . 
وی در خصوص عملکرد و رسیدگی به شکایات پزشکی قانونی استان تهران در سال ۹۴ به صورت تلفنی،‌حضوری، پیامکی و ثبت شکایت در سایت گفت: در سال ۹۴ ، ۱۸۹ مورد و رسیدگی تلفنی ۱۲۶ مورد رسیدگی حضوری، داشته‌ایم؛ که از این تعداد ۷۳ شکایت ثبت و رسیدگی و ۵۳ مورد به صورت شفاهی توضیح داده شد. 
 قادی‌پاشا در خصوص میزان کسری بودجه پزشکی قانونی استان تهران در سال ۹۴ گفت: حدود ۶ میلیارد تومان کسری اعتبار داشتیم که طی چند جلسه تمامی کسری اعتبار از محل درآمدها در سال ۹۴ پرداخت شد؛ درحال حاضر ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان کسری بودجه باقی داریم که هنوز جبران نشده است. سال گذشته ۶۸۰ میلیون تومان در حادثه منا هزینه شد که سازمان مدیریت کشور برای پرداخت این هزینه قول‌هایی را برای اوایل سال ۹۵ داده است. 
وی در خصوص میزان کمبود نیرو در آزمایشگاه های پزشکی قانونی گفت: اکنون ۱۵۰ نیروی متخصص داریم ولی ۱۰۰ پرسنل خدمات و متخصص نیاز است. 
وی افزود: ۵۵۴ نفر دستیار متخصص در اداره کل پزشکی قانونی استان تهران تربیت شدند و بیش از ۸۱ سمینار برای افزایش معلومات کارشناس‌ها برگزار شده است. 
راه‌اندازی مرکز پزشکی قانونی ملارد و پردیس 
مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران در خصوص راه‌اندازی مرکز پزشکی قانونی ملارد و پردیس گفت: برای راه‌اندازی این ۲ مرکز مشکل جذب نیروی قراردادی و کمبود مجوز استخدام پزشک و کمبود بودجه برای پرداخت حقوق پرسنل داریم که اگر این مشکلات بر طرف شود، می‌توانیم این ۲ مرکز را راه‌اندازی کنیم. 
برنامه‌های پزشکی قانونی در سال ۹۵ در راستای اقتصاد مقاومتی 
قادی‌پاشا در خصوص برنامه‌های پزشکی قانونی استان تهران در راستای اقتصاد مقاومتی در سال ۹۵ عنوان کرد: کمیته‌ای تخصصی برای نهادینه کردن فرهنگ صرفه‌جویی و استفاده موثر و کارآمد از منابع گوناگون از جمله سرمایه انسانی، مواد و تجهیزات ، بالا بردن سطح آگاهی‌ها در زمینه‌های مختلف تشکیل می‌شود. 
وی افزود: تلاش داریم در سال ۹۵ آزمایشگاه‌ها را به استانداردهای جهانی نزدیک کنیم و زمان پاسخگویی به کمیسیون را که به طور متوسط ۱.۵ ماه است، به کمتر از یک ماه برسانیم . 

دیدگاه ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

Copyright © 2011 - 2016 Rez1khabar.ir