امروز مصادف است با: ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
تاریخ انتشار:۱۸/ ۰۲/ ۱۳۹۵
گزارش/

این روزها معذرت خواهی از مردم در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به یک موضوع همیشگی تبدیل شده است، موضوعی که در هفته کارگر بارها و بارها از سوی وزیر مطرح شد اما راه به جایی نبرد.

به گزارش پایگاه خبری رضوان خبر به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، بیست و چهار ماه از آغاز دولت تدبیر و امید می گذرد و هریک از اعضای کابینه فعالیت هایی را جهت بهبود وضعیت معیشتی مردم انجام داده و یا در دست اقدام دارند، معیشتی که بر اساس اعلام برخی از مسئولان شاید خوب نباشد اما به قطع یقین بد هم نیست.
در این بین مسئولی که بیش از دیگر مدیران با وضعیت معیشتی قشر خاصی از جامعه همچون کارگران سر و کار دارد وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی است که به قول خودش همان اندازه که باید به فکر دستمزد و حقوق کارگران باشد باید تمهیداتی نیز برای بیکاران بیاندیشد و  در همین راستا اقدامات متعددی از جمله ایجاد شغل، حذف یارانه، افزایش دستمزد و … انجام داده است.
همچنین از نظر وزارتخانه،  ابتدایی ترین اقدام رسیدگی به وضعیت کارگران است، کارگرانی که به قول بسیاری از اقتصاد دانان چرخه پولی کشور را می گردانند اما انچنان که باید و شاید به وضعیت آن ها رسیدگی نمی شود.
عیسی منصوری،‌ معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی با اعلام این خبر که پس از تصویب طرح جدید اشتغالی دولت به نام حرکت، تمام دستگاه‌های مرتبط موظف به پیگیری آن شده‌اند،‌ اظهار داشت:‌ این طرح قرار است در حوزه‌های جدید فناوری اطلاعات، گردشگری و از محل صرفه‌جویی مصرف انرژی اشتغال‌زایی گسترده‌ای در سطح کشور ایجاد کنند.
وی با بیان اینکه دولت قصد دارد، تا با طرح‌های اشتغالی و ایجاد رونق اقتصادی نرخ بیکاری را تک‌رقمی کند، گفت: دولت وعده کرده تا پایان این دولت نرخ بیکاری را به کمتر از ۱۰ درصد برساند که پیش‌بینی‌ لازم در این باره انجام شده است.
منصوری با بیان اینکه تمام تلاش دولت در راستای کاهش نرخ بیکاری و افزایش رونق اقتصادی است،‌گفت: علاوه بر ایجاد طرح‌های اشتغالی رایزنی‌های با دستگاه‌های محتلف برای بهبود فضای کسب و کار انجام داده‌ایم و سعی داریم، تا ظرفیت‌های اشتغال آنها را بالفعل کنیم.
وی افزود: بسیاری از دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف دولت ظرفیت‌های بسیار خوبی در زمینه ایجاد اشتغال دارند که وظیفه وزارت کار شناسایی موقعیت‌های مختلف این پتانسیل‌ها است.
معاون اشتغال وزیر کار همچنین نسبت به افزایش رونق اقتصادی و ورود سرمایه‌گذاری‌های خارجی پس از اجرای برجام ابراز امیدواری کرد و گفت:‌ علاوه بر سرمایه‌گذاری‌ خارجی باید ظرفیت‌های داخلی نیز طبق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برای ایجاد اشتغال مورد توجه قرار گیرد؛‌ از همین رو طرح حرکت مبتنی بر این سیاست‌ها به ظرفیت‌های درونی کشور تکیه دارند.
با اظهارات معاون وزیر به راحتی می توان متوجه شد که ظرفیت اشتغال در کشور وجود دارد و البته که این وزارت خانه هیچ نقشی به جز هماهنگی بین بخشی بر عهده ندارد اما این تک رقمی شدن  نرخ بیکاری که البته خود جای سوال دارد که آیا این رقم  قرار است ۹ باشد یا ۲ ؟ چرا که هر دو عدد تک رقمی محسوب می شوند و منظور دولت از این عدد کمی تا قسمتی مبهم و شک بر انگیز است.
اما یکی دیگر از مسوولیت هایی که این وزارت خانه در سال ۹۴ و اوایل ۹۵ البته با توافق مجلس شورای اسلامی انجام داد حذف بسیاری از یارانه بگیران از لیست بود که به گفته خودشان قرار بود در بخش اشتغال صرف شود که تاکنون اقدامی در این خصوص از سوی مسوولان ارائه نشده و ما همچنان در انتظار هستیم.
با وجود این شرایط ، به دلیل  نبود بانک اطلاعاتی، بسیاری از افراد با توجه به نداشتن وضعیت مالی مناسب از گردونه یارانه بگیران خارج شدند.
احمد میدری معاون رفاهی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت : هدفمند کردن یارانه ها مشابه أخذ مالیات است که دستگاه مالیاتی باید از ثروتمندان مالیات بگیرد و در هدفمندی یارانه ها نیز باید وضعیت اقتصادی افراد بررسی و متناسب با قانون یارانه دهک های بالای درآمدی را حذف و به دیگر دهک ها داده شود اما در این امر نباید شتابزده عمل شود.
وی تصریح کرد: دولت در سال گذشته دستور  قطع   ۶میلیون نفر  از یارانه بگیران را صادر کرد اما تنها سه میلیون و دویست هزار نفر حذف شدند و این در حالی است که در هر سال یک میلیون تولد داریم و اگر بر این قانون تجدید نظر نشود هر روز برتعداد یارانه بگیران افزوده می شود.
میدری با بیان لزوم تجدید نظر در قانون هدفمندی یارانه ها گفت: حجم یارانه ها امسال ۲ برابر طرح های عمرانی برآورد شده و این روند برای کشور غیر قابل قبول است.
وی درخصوص مصوبه اخیر مجلس درمورد هدفمندی یارانه ها اذعان داشت: بر همین اساس یارانه نمایندگان مجلس ، بیش از نیمی از اعضای هیات های علمی دانشگاه ،پزشکان، تجار و اصناف درجه یک  در نیمه نخست سال ۹۴ حذف شده است؛ شناسایی  و اجرای سه دهک درآمدی جامعه که حدود ۲۴ میلیون نفر را شامل می شود برای دولت مشکل است اما سعی می کنیم این مصوبه را اجرا کنیم.
میدری عنوان کرد: قبول دارم که بخش قابل توجهی از این اقشار توانایی مالی دارند اما تشخیص این افراد بسیار سخت است و باید ضریب خطا را کاهش دهیم.
هرچند مردم نیز از سختی این کار مطلع هستند اما آیا آن ها باید تاوان این سختی را پرداخت کنند؟چرا که با جست و جویی سطحی با حذف شدگانی مواجه می شویم که علی رغم نداشتن تمکن مالی در لیست ثروتمندان به حساب آمده و در عین ناباوری از فروردین ماه دیگر یارانه ای به حسابشان واریز نشد.
اما پس از ذکر این دو موضوع ،به قطع یقین حقوق و دستمزد کارگران در سال از اهمییت بالاتری  برخوردار  است ،حقوقی که وزیر و برخی از معاونانش بر بهبود آن در سال ۹۵ و البته پیشی گرفتنش از تورم نسبت به سالهای گذشته تاکید دارند اما حالا چرا اینکه کارگران و نمایندگان آن ها با این فزایش رضایت ندارند ما نیز نمی دانیم…
چند روزی به آغاز سال ۹۵ نمانده بود که شورای عالی کار به ریاست وزیر تعاون کار و رفاه اجتمعای افزایش ۱۴ درصدی حقوق کارگران در سال ۹۵ را تصویب و به اطلاع رساند.
۱۴ درصدی که توجه بسیاری از افراد را جلب نکرده و نارضایتی آن ها را به همراه داشت اما از انجایی که معمولا فریاد قشر زحمت کش راه به جایی نمی برد در این مورد نیز صدا به گوش هیچ مسئولی نرسید .اما ربیعی با اما و اگر های بسیار قول افزایش ۳ تا ۴ درصدی را در طول سال به مردم داد.
هادی ابوی دبیر کانون انجمن های صنفی کارگران با  اشاره به اینکه بیش از ۷ میلیون کارگر کمتر از ۸۱۲ هزار تومان حقوق می گیرند گفت:متأسفانه با عدم اجرای تبصره ۲ماده ۷ قانون کار و عدم نظارت بر کارگاه ها شاهد رشد  اشتغال غیر رسمی همراه با دستمزد اندک و عدم پوشش بیمه ای هستیم. ما این کارگران را زیر خط بقا و زندگی می‌دانیم.
 وی ادامه داد: در ماده ۷ قانون کار تاکید شده است که در مورد کارهای با ماهیت دائم و جنبه مستمر، قرارداد دائم منعقد شود و در مورد کارهای غیر مستمر، وزارت کار آیین نامه اجرایی آن را تدوین کند اما وقتی آیین نامه به نگارش درنیامده و هیات وزیران به تصویب نرسانده نمی‌توان انتظار داشت قانون کار به اجرا درآید.
البته علاوه بر حقوق ناچیز این قشر زحمت کش باید نادیده گرفته شدن حق مسکن و ثبات شغلی این افراد نیز در نظر گرفته شود.
ابوی بیان کرد: ثبات شغلی یکی از اولویت های اصلی جامعه کارگری کشور است  متاسفانه کارگران شریف و زحمتکش این مرزو بوم امروز  از نبود ثبات شغلی دررنج و مشقت هستند.ثبات شغلی لازمه کیفیت بخشی به روند کار، تولید، رشد اقتصادی  و رفاه اجتماعی است.
وی گفت: داشتن حقوق مناسب یکی دیگر از دغدغه های جامعه کارگری ایران است که این مشکل نیز با اجرای صحیح قانون کار رفع خواهد شد.جامعه کارگری کشور امروز به شدت از حیث معیشت و تامین مایحتاج اصلی خود با مشکلات بسیار زیادی دست و پنجه نرم می کنند.
دبیر کانون انجمن های صنفی کارگران درباره آخرین وضعیت افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران گفت: متأسفانه هنوز خبری از تحقق وعده وزیرکار نیست. اما حق مسکن مبلغ ناچیزی است که در شرایط فعلی با دشواری‌های جامعه کارگری می تواند کمک خرجی برای کارگران باشد.
اکنون با تمامی شرایط موجود و سختی هایی که گریبان کارگران را گرفته است وزیر مربوطه با توجه به اینکه کاری از دستش ساخته نیست به استناد حرف خویش به عذرخواهی افتاده و پی در پی از مردم طلب بخشش می کند، هرچند این شیوه قابل ستایش و نشان دهنده جسارت وی است اما آیا نباید در عوض عذرخواهی های پیاپی فکری اساسی برای بهبود شرایط آن ها اندیشید؟ آیا عذر خواهی سفره نان کارگران،شغل برای بی کاران و… ایجاد می کند؟؟
انتهای پیام/

دیدگاه ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

Copyright © 2011 - 2016 Rez1khabar.ir