امروز مصادف است با: ۱۳۹۵/۰۹/۲۰
تاریخ انتشار:۲۵/ ۰۷/ ۱۳۹۵
دسته خبری: ایران و جهان, سیاسی

نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: با توجه به نشست سران سه قوه، ورود مجلس و هیأت تطبیق و انجام اصلاحات لازم بر الگوی جدید قرارداد‌های نفتی باید این قراردادها را برای تطبیق با قوانین مجلس مورد به مورد بررسی کنیم.

به گزارش پایگاه خبری رضوان خبر , حمیدرضا فولادگر امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اصفهان پیرامون آخرین وضعیت الگوی جدید قراردادهای نفتی و همچنین قرارداد FATF اظهار داشت: به نظر می‌رسد الگوی جدید قراردادهای نفتی با توجه به اصلاحاتی که بر روی آن انجام شد از لحاظ تطبیق با قوانین مجلس ایرادی نداشته باشد چرا که تاکنون ۳ بار اصلاحات روی آن صورت گرفته است.

وی افزود: اما از لحاظ مسائل دیگر مثل در نظر گرفتن مصالح کشور، اقتصادی بودن آن و رعایت اولویت‌ها باید بررسی شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان این‌که با توجه به سه مرحله اصلاحی که بر روی الگوی جدید قراردادهای نفتی صورت گرفته به نظر نمی‌رسد مشکل خاص دیگری وجود داشته باشد، تصریح کرد: معاون اول رئیس‌ جمهور نیز اعلام کرد که ۱۵۰ اصلاح بر روی الگوی جدید قراردادهای نفتی انجام داده‌ایم، این نکته مشخص می‌کند که عمده انتقادات منتقدان به این الگوی جدید درست بوده است که دولت نیز تصمیم به اصلاح آن گرفته است.

فولادگر ادامه داد: با توجه به جلسه سران سه قوه، ورود مجلس و هیأت تطبیق، اصلاحات بر روی این الگوی جدید از حیث تطبیق با قوانین انجام شده و سایر موارد نیز بسته به مصالح کلی است که در این باره باید قراردادهای نفتی را مورد به مورد بررسی کنیم.

وی درباره وضعیت قرارداد FATF تصریح کرد: قرارداد FATF هنوز اشکالات جدی دارد که به قوت خودش باقی است و هنوز هم خبری از رفع این ایرادات به ما نرسیده است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس با بیان اینکه درباره FATF حتی ملاحظات شورای عالی امنیت ملی هم رفع نشده است خاطرنشان کرد: لازم است ملاحظات شورای عالی امنیت ملی به طور کامل مدنظر قرار گیرد و با مصالح کشور منطبق باشد.

فولادگر پیرامون حضور دوباره خودروسازان خارجی در کشور گفت: اصل مشارکت خارجی در صنعت خودروسازی خوب است ولی ملاحظات لازم درباره سرمایه‌گذاری خارجی حتماً باید در کنار آن لحاظ شود.

وی ادامه داد: در کنار این مشارکت‌ها، انتقال تکنولوژی، استفاده از ظرفیت داخلی و … باید صورت بگیرد ضمن اینکه نه دولت که شرکت‌های تولیدی باید طرف قرارداد باشند.

انتهای پیام/۶۳۰۶۰/ق

دیدگاه ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

Copyright © 2011 - 2016 Rez1khabar.ir