امروز مصادف است با: ۱۳۹۶/۰۹/۲۰
تاریخ انتشار:۳۱/ ۰۶/ ۱۳۹۴
دسته خبری: اقتصادی, ایران و جهان
گزیده مهم ترین مطالب اقتصادی روزنامه‌های 30شهریور؛

ادامه سقوط بورس، مهمترین سوژه اقتصادی روزنامه‌های امروز است که سیاست‌های اقتصادی کلان دولت از یک سو و بی‌تفاوتی مسئولان اقتصادی به بورس از سوی دیگر را دو عامل اصلی نزول بازار سرمایه عنوان کرده‌اند.

به گزارش پایگاه خبری رضوان خبر، مشرق- ادامه سقوط بورس، مهمترین سوژه اقتصادی روزنامه‌های امروز است که سیاست‌های اقتصادی کلان دولت از یک سو و بی‌تفاوتی مسئولان اقتصادی به بورس از سوی دیگر را دو عامل اصلی نزول بازار سرمایه عنوان کرده‌اند.

سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.

* آرمان

–  چرا دولت یازدهم هدفمندی یارانه‌ها را اصلاح نکرد؟1232792_857

حیدر مستخدمین حسینی معاون وزارت اقتصاد در دولت اصلاحات درباره هدفمندی یارانه‌ها به روزنامه آرمان گفته است: از همان ابتدا نقد‌هایی بر پرداخت یارانه نقدی بر دولت وارد بود و در روزهای آغازین اجرای هدفمندی یارانه‌ها مشخص بود که این برنامه با شکست رو‌به‌رو خواهد شد و در اقتصاد کشور هیچ اثر مثبتی نخواهد داشت.

در حال حاضر اکثر مردم از اجرای این طرح ناراضی هستند و حتی حاضرند مبالغی را که تا به امروز دریافت کرده‌اند همراه با بهره اش به دولت بازگردانند، اما قیمت‌ها به زمان قبل از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها بازگردد. این امر نشان‌دهنده این است که سیاست هدفمندی یارانه‌ها شکست خورده است. البته باید اشاره داشت به طور کلی نباید این سیاست را غلط دانست؛

اشتباه در نحوه اجرای آن است که هم مردم و هم اقتصاد کشور را دچار بحران کرده است. سیاست‌های دولت قبلی در اجرای این طرح ناموفق بود و دولت فعلی هم در تبلیغات انتخاباتی خود شعار اصلاح قانون یارانه‌ها را مطرح می‌کرد ولی تا کنون بر روال دولت احمدی‌نژاد اجرای این طرح را ادامه داده است.

اگر دولت از همان ابتدا یارانه‌ها را صرف نیاز‌های روزمره مردم همچون آموزش، درمان و حمل و نقل می‌کرد، چه بسا این طرح به موفقیت می‌انجامید. در نتیجه اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها به شیوه کنونی نه تنها تا به امروز موفق نبوده است، بلکه نتایج منفی را به دنبال داشته است و صرفا مبلغی از بودجه کشور را هدر می‌دهد.

* اعتماد

– دولت یازدهم عزم جدی برای حمایت از بازار سرمایه ندارد1232793_761

این روزنامه حامی دولت به سقوط بورس پرداخته است:‌ بورس تهران با ریزش ٧٠١ واحدی دیروز به میانه‌های کانال ۶١ هزار واحدی سقوط کرد. اصلاح یک درصدی روز گذشته بازار سهام در حالی اتفاق افتاد که صنایع مختلف بورسی همچنان از ابهام‌های زیادی رنج می‌برند. بالابودن نرخ سود سپرده‌های بانکی، کمبود نقدینگی، تداوم ابهام در حوزه‌های پالایشی و پتروشیمی و سنگ آهنی سبب شده که بورس تهران نتواند آن‌طور که باید به اخبار مثبت در حوزه‌های سیاست خارجی و داخلی واکنش نشان دهد. بررسی معاملات بازار سرمایه از ابتدای سال جاری تاکنون نشان می‌دهد که در همه گروه‌ها و صنایع بورسی شاهد کاهش قیمت بوده‌ایم…

این در حالی است که انتقادات فعالان بازار سرمایه نسبت به عملکرد دولت یازدهم در حوزه بورس در هفته‌های اخیر افزایش پیدا کرده است. این انتقادات تا آنجا پیش رفت که اخیرا بخشی از فعالان بازار سرمایه در نامه‌ای انتقادی به رییس‌جمهوری از وی خواستند از حکمرانی بانک‌ها در عرصه بازار‌های سرمایه‌گذاری بکاهد. اما شواهد نشان می‌دهد که دولت یازدهم عزم جدی برای حمایت از بازار سرمایه ندارد و ترجیح می‌دهد سرمایه‌گذاران بورسی را فدای سرمایه‌گذاران بانکی کند.

هر چند معاون اول رییس‌جمهوری و وزیر اقتصاد در چند مقطع وعده تزریق نقدینگی از سوی بانک‌ها به بازار سرمایه را دادند ولی در عمل چنین اتفاقی نیفتاد و دولت هیچ واکنش سیستماتیکی به سقوط بازار سهام از خود نشان نداده است. این در حالی است مسوولان دولتی همچنان تنها به صورت زبانی و در حرف از بازار سرمایه حمایت می‌کنند و هیچ اقدام عملی در این راستا تاکنون دیده نشده است.

در واقع وضعیت این روزهای بورس به‌گونه‌ای است که تنها اخبار کلان اقتصادی در این بازار موثر است و از آنجایی که هیچ خبر مثبتی از کلان اقتصاد منتشر نمی‌شود که مناسب حال و احوال این روزهای بازار باشد، تالار شیشه‌ای بلافاصله به خبرهای منفی واکنش شدیدی نشان می‌دهند و به اخبار مثبت هیچ واکنشی ندارند به‌طوری که انتشار اخبار مثبت در این بازار سوخت می‌شود این شرایط موجب شده تا با فاصله گرفتن شاخص بورس از ارقام ابتدایی سال، میانگین بازدهی چند درصدی سهامداران از بین رفته و بورس تهران وارد فاز زیان شود.

* جام جم

– بانکداری غیرقانونی خودروسازان  1232794_982

جام جم از رفتار شرکت‌های خودروسازی انتقاد کرده است:‌ در حالی که تبعات ناشی از قهر مردم با برخی خودروسازان، گریبانگیرشان شده است، آنها برای جبران کمبود نقدینگی، طرحی نو در انداخته‌اند.

وضعیت برخی خودروسازان این روزها چندان مناسب نیست چراکه هم به خاطر رکود حاکم بر بازار و هم به‌خاطر حواشی متعدد ناشی از کمپین نخریدن خودروهای صفر و واکنش‌های شتابزده و بعضا نامناسب وزیر صنعت و خودروسازان، فروش خودروشان کاهش یافته و حتی برخی شهروندان به دنبال پس گرفتن ودیعه‌هایشان هستند. این تحولات باعث شده تا خودروسازان با کمبود نقدینگی مواجه شوند که البته هیچ‌‌گاه رقم قابل اعتمادی درباره آن اعلام نمی‌شود.

در همین حال برخی خودروسازان به‌جای این‌که با تن دادن به خواست مشروع عمومی به‌دنبال ارتقای کیفیت محصولات و رشد بهره‌وری بوده و هزینه‌هایشان را کاهش دهند، روش‌های تازه‌ای را انتخاب کرده‌اند تا نقدینگی شهروندان را جذب کنند؛ هر چند این روش‌ها غیرقانونی و به قیمت اخلال در نظام پولی کشور تمام شود.

در یکی از عجیب‌ترین طرح‌های خودروسازان که روز گذشته اعلام شد، یکی از شرکت‌های خودروساز از طرحی موسوم به «کمک به معیشت خانواده‌ها» رونمایی کرده که به‌‌گونه‌ای آشکار مصداق بانکداری پنهان و اخلال در نظام بانکی کشور محسوب می‌شود.

جدای از این‌که اصولا باید پاسخ داده شود که کجای وظایف یک خودروساز کمک به معیشت خانواده‌ها ذکر شده است، خلاصه طرح این است که مردم پولی را معادل پول یک پراید نزد خودروساز به عنوان ودیعه یا همان سپرده‌گذاری به امانت بگذارند و ماهانه تا مدت یک سال که زمان تحویل خودرو است، در قبال آن سود دریافت کنند…

نگاهی به این روش، نشان می‌دهد که برخی خودروسازان رسما در حال انجام کار بانکی هستند. یعنی سپرده را برای مدت‌های سه، شش، ۹ ماهه و یکساله می‌گیرند و در قبال آن سود ماهانه به مشتری می‌پردازند. سودی که نه محل تامین آن روشن است و نه رقم آن قانونی است…

از سوی دیگر، نرخ سودهایی که برای این اقدام در نظر گرفته شده، بالاتر از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار است؛ نرخ‌هایی که بانک مرکزی بارها آن را غیرقانونی اعلام و موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را بابت آن تا مرز تعطیلی و انحلال کشانیده است. اما اکنون خودروسازان دقیقا همانند موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز عمل می‌کنند.

* تعادل

– دولت بزرگترین بدهکار به مخابرات است  1232795_543

مدیر روابط عمومی شرکت مخابرات ایران به روزنامه تعادل گفته است: ۵۰درصد از درآمد مخابرات به‌طور مستقیم به دولت داده می‌شود، از این‌رو شرکتی با این بزرگی و گستردگی فعالیت به نظر نمی‌رسد به این زودی‌ها‌ رقیبی برای آن پیدا شود، پس نیازمند توجه ویژه و نگاه ویژه است…

درحال حاضر مشترکان مخابرات بیش از ۹۰۰میلیارد تومان به این شرکت بدهکار هستند، این درحالی است که بخش عمده‌یی از این بدهی متعلق به دولت است ازسوی دیگر در بخش تلفن‌ همراه نیز مشترکان ۴۵۰میلیارد تومان نیز به مخابرات بدهکار هستند که بخشی از این بدهی متعلق به دولت است چراکه خدماتی که به شرکت‌های دولتی داده‌ایم و آنها طلب‌ خود را به مخابرات پرداخت نکرده‌اند…

با وجود افزایش شدید هزینه‌ها بخش پرسنل، آب و برق و گاز، سوخت و حمل‌ونقل در  سال‌های گذشته و همچنین افزایش پیدا نکردن تعرفه‌ها با مشکلات مالی مواجه هستیم و همین مساله باعث کند شدن روند توسعه شده است، اما هیات‌مدیره مخابرات ایران با اعتقاد به این اصل که شبکه باید بازسازی شود و توسعه پیدا کند از طریق راه‌های مختلف، کسب سرمایه کرده تا بتواند این اصل را اجرا کند…

دولت مخابرات را موظف کرد که طرح همکدی را اجرا کند، مخابرات آن را قبول کرد و درحال حاضر همکدی درکشور اجرایی شده است، اما در ماده ۹۰ قانون سیاست‌های اصل۴۴ مجلس، دولت را موظف کرده چنانچه هزینه‌یی به شرکت‌های خصوصی شده، تحمیل می‌شود، دولت باید آن را پرداخت کند. پس ما در بخش همکدی خواهان بازگشت همکدی نیستم چراکه قانون است و باید اجرایی شود ولی باید دولت هم ماده ۹۰ قانون سیاست‌های اصل۴۴ را اجرا کند…

در اجرایی شدن طرح همکدی بیش از ۲۰۰میلیارد تومان هزینه اولیه و هزینه سالانه (بستگی به مدت زمان مکالمه) به مخابرات تحمیل شده و می‌شود برای اجرایی شدن ماده ۹۰ دولت ۲ راه‌حل دارد اول اینکه، دولت هزینه‌های اولیه و سالانه مخابرات را پرداخت کند و راه‌حل دوم اینکه دولت به مخابرات اجازه افزایش تعرفه‌ها را بدهد. طرح‌ همکدی‌ اجرا شد اما نه دولت به ما پولی پرداخت کرد و نه اینکه اجازه افزایش تعرفه‌ به مخابرات را داد. دولت در این حوزه قانون را اجرا نمی‌کند.

* جوان

– عملکرد ضعیف دولت یازدهم در اشتغالزایی  1232796_293

روزنامه جوان درباره وضعیت اشتغالزایی گزارش داده است: آمارها می‌گویند شاخص نرخ بیکاری در دو سال گذشته افزایش یافته است. متأسفانه دولت یازدهم به رغم وعده‌های خود درباره ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در این زمینه عملکرد بسیار ضعیفی داشته است و افزایش رشد اقتصادی موجود بیشتر به دلیل رونق نسبی بخش صنایع بزرگ مثل نفت و پتروشیمی است که اشتغال چندانی ایجاد نمی‌کند و دولت برای بنگاه‌های کوچک کار خاصی انجام نداده است.

به نظر می‌رسد مسئله اشتغال بزرگ‌ترین نقطه‌ضعف دولت یازدهم و سایر دولت‌ها بوده است زیرا نگاه آنها به اشتغالزایی مبتنی بر یک نگاه کاملاً سنتی است، امروز درحالی‌که مدل‌های اشتغال در دنیا تغییر پیدا کرده‌اند دولت در بخش اشتغالزایی هنوز به دنبال همان مدل‌های قدیمی است.  گفتنی است در اقتصاد ایران دولت با حجم بزرگ خود کمتر از ۱۰درصد از بازار نیروی کار را در اختیار دارد و بخش خصوصی با سهم اندک خود از اقتصاد بیش از ۸۰ درصد اشتغالزایی در کشور را به انجام رسانده است.

* خراسان

– پتروشیمی مصداق بلاتکلیفی دولت  1232797_630

این روزنامه حامی دولت از بلاتکلیفی صنعت پتروشیمی در دولت یازدهم انتقاد کرده است: صنعت پتروشیمی، آیینه ای تمام نما از همه مشکلات اقتصادی کشور شده است. صنعتی که برای رهایی از خام فروشی ایجاد شده، با وجود ۱۵ میلیارد دلار ارزآوری و کمک شایسته به رشد اقتصادی کشور، در ظاهر و باطن درگیر مشکلاتی است که صدر و ذیل آن را به مثالی بارز برای همه سرخط های مصائب اقتصادی تبدیل می کند؛

از بهره وری پایین، خام فروشی و تولید محصولات کم ارزش تر از ماده اولیه در پتروشیمی های گازی تا ورشکستگی پتروشیمی های مایع، از رانت و نفوذ خصولتی ها تا کندی و تعلل دولتی ها در خصوص سیاستگذاری بالادستی، از نگاه بخشی وزارتخانه ها تا تصمیم گیری سلیقه ای وزارت خانه متولی.

دولت همچنان از تصمیم می گریزد:بعد از افزایش نرخ دلار در سال ۹۱ و سودهای سرشار پتروشیمی ها از محل صادرات، جریانی به راه افتاد تا مفت فروشی خوراک گاز به این واحدها متوقف شود. بعد از پیگیری ها و جریان سازی های رسانه ای، مجلس به موضوع ورود کرد اما سرانجام موضوع تعیین فرمول قیمت گاز به دولت واگذار شد. با گذشت ۷ ماه از مهلت مجلس به دولت، چند روز قبل معاون وزیر نفت از تعیین نرخ خوراک برای ۶ ماه اول امسال خبر داد اما از فرمول بلندمدت خبری نبود.

این در حالی است که سیل سرمایه گذاران برای ورود به پتروشیمی نیاز به دورنما دارند تا به محاسبه سود و زیان خود بپردازند. اگرچه این دولت در امور مختلفی مثل هدفمندی یارانه ها، حذف یارانه ثروتمندان، لایحه اصلاح نظام بانکی، اتخاذ راهبردهای خروج از رکود و . . . نشان داده برای اتخاذ سیاست های ایجابی بسیار کند، محتاط و محافظه کار است، اما در مورد پتروشیمی، پشت پرده های بیشتری وجود دارد.

باز هم بوی رانت و نفوذ می آید:صنعت پتروشیمی به خوراک ارزان عادت کرده است. وقتی گاز طبیعی از مخازن ملی با قیمت ۴ سنت( کمتر از ۱۰ درصد قیمت گاز صادراتی) واگذار شود، واحد پتروشیمی با تولید ماده ای کم ارزش تر از گاز صادراتی مثل متانول هم سودده می شود.

در این شرایط نباید امیدی به ورود تکنولوژی جدید، به کارگیری دانش جدید، همکاری با دانشگاه و تولید مواد پر ارزش تر داشت. وجود این رانت و سود، سهامداران بسیاری را به این صنعت کشانده که صاحب نفوذ هم هستند و با افزایش نرخ خوراک مخالفند و تمام تلاش خود را به کار می بندند تا رانت خود را حفظ کنند…

در حالی که تعیین نرخ خوراک به سه وزارتخانه اقتصاد، صنعت و نفت واگذار شده بود،به نظر می رسد، این وزارت خانه ها هم در موضوع نرخ خوراک انگیزه هایی ناهمسو دارند. وزارت اقتصاد با توجه به سهم بالای شرکتهای پتروشیمی در بورس و انتظار عمومی از این وزارتخانه در خصوص رشد و سوددهی بورس، از ورود هرگونه تلاطمی به بورس با تغییرات بالای نرخ خوراک می هراسد. از سوی دیگر وزارت صنعت هم به رشد و سوددهی صنایع پایین دستی پتروشیمی می اندیشد. در این شرایط وزارت نفت، ترجیح می دهد به جای هر کار دیگری با صادرات نفت و گاز و میعانات، درآمد کسب کند…

دولت به جای ایفای نقش “قاعده گذاری” و “هدایتگری” خود، درگیر اختلاف نظرهای شخصی و نگاه بخشی شده است. اگر رانت ها، فشارها و اختلاف نظرها نیست، به واقع چرا تصمیم گیری در خصوص نرخ خوراک، تا این اندازه سخت است.

* شهروند

– فرش قرمز برای سرمایه‌گذار خارجی، کم‌محلی به سرمایه‌گذار داخلی  1232798_688

این روزنامه حامی دولت درباره حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور نوشته است: بی‌شک در فضای جدید دولت باید کمی عقب‌تر و به‌عنوان حامی بخش خصوصی عمل کند تا تجربه تلخ اقتصاد دولتی بار دیگر رقم نخورد. نکته‌ای که فعالان اقتصادی در دیدار با مسئولان دولتی بارها و بارها بر آن تاکید داشته‌ و بازگو کرده‌اند.

البته دغدغه‌های فعالان اقتصادی تمامی ندارد و همین امر هم سبب شده تا هر روز، این نگرانی‌ها رنگ جدی‌تری به خود بگیرد، چراکه حداقل در بسیاری از دیدارهایی که این روزها مقامات دولتی با وزرای اقتصادی و مقامات کشورهای خارجی که تمایل به حضور در اقتصاد ایران دارند، صورت می‌گیرد، ردپای نمایندگان بخش خصوصی کمتر دیده می‌شود.

خلأیی که «محسن جلال‌پور» رئیس پارلمان بخش خصوصی را وادار به واکنش کرد. وی در این زمینه اعلام کرد: این‌گونه نشود که آمد و شد هیات‌های خارجی در فضای فعلی منجر به تقویت بخش خصوصی واقعی نشود، مانند شرایط خصوصی‌سازی نشود که نتوانیم یک بخش خصوصی قوی داشته باشیم که اکنون هم از آن عقب هستیم.

«مهدی پورقاضی» یکی دیگر از فعالان اقتصادی است که نسبت به نگاه تبعیضی دولت به سرمایه‌گذار خارجی گله‌مند است. او با بیان این‌که حمایت از سرمایه‌گذار خارجی، اصلی انکارناپذیر در اقتصاد‌های دنیا به شمار می‌آید، به «شهروند» می‌گوید: البته نباید به بهانه حمایت از سرمایه‌گذار خارجی حقوق و خواسته‌های بخش خصوصی داخلی نادیده گرفته شود.

این فعال اقتصادی در ادامه سخنان خود می‌گوید: درحالی دولت برای سرمایه‌گذار خارجی فرش قرمز پهن کرده که تولیدکنندگان داخلی حتی موفق به دریافت مطالبات خود نیستند و زمان دقیقی برای پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران بخش خصوصی اعلام نمی‌شود.

پورقاضی با اشاره به تمایل سرمایه‌گذاران خارجی برای همکاری با دولت و شرکت‌های شبه دولتی، گفت: رانت دولت در خوراک پتروشیمی‌ها واقعیتی انکارناپذیر بوده و همین رانت جذابیت بالایی را برای سرمایه‌گذاری ایجاد کرده است. هرچند که فعالان بخش خصوصی براین باورند که با توجه به ظرفیت‌های بالقوه‌ای که در کشور وجود دارد، اقتصاد ایران باید به سمت یک اقتصاد شفاف، رقابتی و آزاد حرکت کند…

به‌هرحال فضای خاکستری، این روزها حضور سرمایه‌گذاران خارجی در اقتصاد ایران را پوشانده و همین امر سبب دل‌نگرانی فعالان اقتصادی شده است که به نظر می‌رسد دولت باید هرچه سریع‌تر برای پایان دادن به این دلواپسی فعالان اقتصادی و تجار زمینه مراودات بین دو بخش را فراهم کند.

* همشهری

– درخواست از رئیس جمهور برای نجات بورس  1232799_276

همشهری از اوضاع نامناسب بورس گزارش داده است: نزول شاخص‌های کلیدی بورس در روزهای پایان تابستان۹۴ ابعاد جدیدی به‌خود گرفته است.  دیروز ارزش معاملات سهام در بورس تهران به سطح نازل ۴۴میلیارد تومان محدود شد. ‌ بررسی‌ها نشان می‌دهد که سیاست‌های متفاوت و بعضا متناقض دستگاه‌های دولتی در حوزه‌های مختلف اقتصادی مهم‌ترین عامل تشدید سقوط بورس بوده است.

محمدرضا پورابراهیمی، نایب‌‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این‌باره اعلام کرد: نظرات متفاوت وزرا درباره یک موضوع واحد برای سرمایه‌گذاران چالش ایجاد می‌کند. در ماه‌های اخیر نظرات متفاوت وزیران اقتصادی دولت در حوزه صنایع پتروشیمی و معدن مانع تصمیم‌گیری فعالان و سرمایه‌گذاران در این دو بازار شده است.

پورابراهیمی گفت: باید از دولت یک صدا شنیده شود تا فعالان اقتصادی بر مبنای آن صدا و تصمیم واحد، پا به میدان اقتصاد بگذارند.او تأکید کرد: نگاه وزیر اقتصاد و نفت نسبت به موضوع واحد خوراک پتروشیمی‌ها کاملاً متفاوت است.

محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها افزود: بزرگ‌ترین سبد شرکت‌های پتروشیمی متعلق به ۲وزارتخانه رفاه و دفاع است که حوزه فعالیتشان اقشار کارگر و بازنشستگان نیروی نظامی کشور است. بنابراین اثر کاهش قیمت سهام این شرکت‌ها چندین برابر درآمدی که بابت فروش گاز به شرکت‌های پتروشیمی به‌دست آمده، به‌خود دولت صدمه می‌زند.

نایب‌رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای اصل۴۴ مجلس از پیگیری پرونده مداخله وزارت صنعت در قیمت‌گذاری سنگ‌آهن، بلافاصله بعد از تعطیلات مجلس خبر داد و گفت: وزیر صنعت باید پاسخگوی سؤالات مربوط به رانت ۴۰۰میلیاردی قیمت‌گذاری ناصحیح گندله و آهن اسفنجی باشد.

عضو شورای بورس‌خواستار اعلام دلایل شمول سنگ‌آهن و گندله برای قیمت‌گذاری و اعلام چگونگی اختیارات وزیر صنعت در این حوزه شد تا سهامداران ‌ از جزئیات این اختیارات آگاهی یابند. نماینده کرمان به وزیر صنعت تذکر داد تا هر چه سریع‌تر مداخله در بازار سنگ‌آهن را متوقف کند، زیرا در غیر این صورت باید در مجلس پاسخگو باشد.

وی گفت: اوضاع اقتصاد و صنایع فعال در بازار سرمایه به مرحله‌ای رسیده که اگر شرکت‌های فولاد و سیمان را همین امروز تعطیل کنیم، به اندازه یک‌سال محصول در انبارها دارند که به بازار عرضه کنند. او افزود: دولت مدعی است که تورم را کاهش داده، ولی سؤال اینجاست که چگونه تورم را کنترل کرده‌اید؟…

پورابراهیمی‌خطاب به رئیس‌جمهور تأکید کرد: آقای رئیس‌جمهور، به داد بازار سرمایه برسید. اگر الان برای اقتصاد و ویترین آن یعنی بورس فکری نکنید، فردا دیر می‌شود. با تداوم روند فعلی نمی‌توان وضع نابسامان بازار سرمایه را حتی پس از لغو تحریم‌ها، بسامان کرد. آقای رئیس‌جمهور، برخی وزریران شما ازجمله وزیران صنعت و نفت به بازار سرمایه و بخش خصوصی اعتقادی ندارند. ماه‌هاست هماهنگی‌هایی که قرار بود در حوزه ۲وزارتخانه مزبور برای اصلاح امور صورت بگیرد، روی زمین مانده و به چالش بزرگ صنایع ‌تبدیل شده است. با ادامه این وضع به‌زودی اقتصاد ایران از نفس خواهد افتاد.

– خروج خطرناک نقدینگی از بورس به سایر بازارها

همشهری در مطلبی نوشته است: با کاهش شدید ارزش معاملات در بورس روند مهاجرت نقدینگی به سمت پارکینگ پول شدت گرفت.

همزمان قرار است انتشار اسناد خزانه از پاییز در فرابورس آغاز شود. گشایش این بازار تازه فضای پارکینگ پول را بزرگ‌تر خواهد کرد و درصورت تداوم روند نزول بازارهای سهام، به روند مهاجرت نقدینگی شتاب بیشتری خواهد داد.

هفته گذشته برای نخستین بار در تاریخ معاملات بورس و فرابورس ارزش معاملات فرابورس از بورس تهران پیشی گرفت و این به‌دلیل مهاجرت نقدینگی از بورس به اوراق با درآمد ثابت و اوراق مشارکت است که اصطلاحا به آن پارکینگ پول گفته می‌شود. در پایان مبادلات هفته گذشته ارزش کل معاملات انجام شده در فرابورس از مرز ۱۷هزارو۸۰۰ میلیارد تومان گذشت درحالی‌که در همین مدت ۱۷هزارو۳۰۰ میلیارد تومان سهام در بورس تهران دادوستد شده است.

دیروز در عین حال ارزش کل معاملات انجام شده در بورس تهران به ۴۴میلیارد تومان یعنی پایین‌ترین حد معاملات در چند سال گذشته رسید این نشان می‌دهد که سهامداران بورس برخلاف وعده‌های قبلی مسئولان مبنی بر خروج بورس از رکود با شتاب بیشتری در حال خارج شدن از بورس هستند.

وزیر اقتصاد قبل از انجام مذاکرات هسته‌ای بارها از سهامداران خواسته بود که صبور باشند و به‌صورت هیجان‌زده اقدام به فروش سهام نکنند او حتی وعده داده بود بعد از مذاکرات

هسته‌ای اوضاع بورس بهبود خواهد یافت.

* وطن امروز

– ۹۰ درصد سهامداران حقیقی از بورس خارج شدند  1232800_835

این روزنامه هم از اوضاع نامناسب بورس نوشته است: بازار سهام دیروز در آخرین یکشنبه تابستان ۹۴ شاهد روندی عجیب و غیرقابل پیش‌بینی در بورس بود، چرا که دیروز به یکباره هیجان فروش به اوج خود رسید و بر تقاضای سهام غلبه کرد و هیچکس نمی‌داند دلیل واضح این  رفتار در روز گذشته چیست؟..

تلاش دولت برای کنترل تورم به هر قیمتی باعث شده سایه سنگین رکود بر بالای سر صنایع داخلی گسترده‌تر شود. ترس از وقوع بحران ورشکستگی بانک‌ها در صورت بازپس‌گیری وجوه توسط مردم باعث شده متولی بازار پولی کشور و دولتمردان برای کاهش نرخ سود بانکی دست به ریسک نزنند.

از سوی دیگر تداوم انتظار معامله‌گران و سرمایه‌گذاران برای وقوع رخداد جدیدی در اقتصاد کشور باعث شده کاسه صبر آنها لبریز شده و با کوچک‌ترین جاذبه‌ای از سوی بانک‌ها در زمینه اعطای نرخ سود سپرده بدون ریسک، کورکورانه به سمت بانک‌ها گرایش یابند در چنین اوضاع و احوالی باید از متولیان بازار سرمایه و اقتصاد کشور پرسید بورس تهران در روزهایی که با آب شدن ارزش دارایی‌های مالی و سهام برترین برندهای صنعت ایرانی مواجه شده، می‌خواهد برای سرمایه‌گذاران خارجی چه چیزی را به ارمغان آورد؟

ادامه سقوط شاخص بازار سرمایه موجب شد روز گذشته جمعی از سهامداران پالایشگاهی مقابل سازمان بورس تجمع اعتراضی برگزار کنند. آنها خواهان حمایت وزارت نفت و وزارت اقتصاد از سرمایه‌هایشان شدند. با ریزش‌های شدید قیمت‌ها در بورس تهران اوضاع این بازار در سایه عدم حمایت‌های دولت روز‌به‌روز وخیم‌تر شده و سهامداران زیادی شاهد آب رفتن سرمایه‌های خود در بازار سرمایه هستند.

بورس تهران ماه‌هاست که گرفتار نزول است و هر روز با ریزش قیمت‌ها و قرمز رنگ شدن خود فریاد اعتراض را به گوش مسؤولان می‌رساند اما بی‌توجهی مسؤولان دولتی به وضعیت وخیم این بازار مهم کشور موجب شده است تا روزانه سهامداران زیادی آب رفتن سرمایه‌های خود را در بازاری که به سرمایه‌گذاری در آن تشویق می‌شد، نظاره‌گر باشند.

رسیدن شاخص بورس به ارقامی کمتر از ابتدای سال، از بین رفتن بازدهی سهام، ریزش شدید حجم معاملات و همچنین افت ارزش بازار سرمایه همگی نشان‌دهنده وضعیت قرمز بورس است؛ این شرایط در حالی رقم می‌خورد که بورسی که در گذشته متاثر از تصمیمات سیاسی بود، دیگر کوچک‌ترین واکنشی به اخبار خوش سیاسی که در ۱۰ سال اخیر بی‌سابقه بوده است نشان نمی‌دهد و همچنان بر طبل نزول می‌کوبد.

روند ریزشی بازار سرمایه در کنار اخبار مثبت سیاسی در حالی برای همه فعالان این بازار و حتی تحلیلگران عجیب و دور از ذهن است که اکثر فعالان این بازار عدم حمایت مسؤولان و بی‌اهمیتی آنها به بازار سرمایه را از عوامل اصلی ریزش‌های شدید بورس عنوان می‌کنند. این وضعیت موجب شده است تا اکثر سهامداران تازه‌وارد بورس عطای بورس را به لقای آن ببخشند و تا بهبود شرایط از این بازار خارج شوند به‌طوری که اکنون تنها سهامداران قدیمی و شرکت‌ها و نهادهای سرمایه‌گذاری در این بازار حضور دارند و به گفته کارگزاران بیش از ۹۰ درصد از سهامداران حقیقی از این بازار خارج شده‌اند.

* کیهان

– کانون کارگزاران یا کانون انحصارطلبی در بورس؟  1232801_963

کیهان در گزارشی نوشته است: رقابت از ویژگی‌های ذاتی بورس است، اما علی‌رغم یک دهه توسعه روزافزون، این بازار همچنان با عدم ارائه مجوز برای فعالیت شرکتهای کارگزاری جدید مواجه است و افرادی ذی‌ربط و گاهی ذی‌نفع همچون مسئولان کانون کارگزاران در توجیه این رفتار انحصارطلبانه، افزایش تعداد کارگزارها را موجب ایجاد رقابت ناسالم و نیز افزایش فساد در این بازار معرفی می‌کنند…

برای بررسی دقیق‌تر لازم است تا ۵ سال به عقب بازگردیم. اسفند ۱۳۸۹ یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار در گزارشی به افزایش روزافزون ارزش سرقفلی شرکت‌های کارگزاری پرداخت و پرده از ارزش‌گذاری ۴۰ میلیارد ریالی مجوزهای کارگزاری بازار سرمایه برداشت.

روند افزایش ارزش مجوز حتی در سال‌های رکود و کاهش ارزش و حجم معاملات بورس نیز افزایش یافت، تا جایی که اخبار غیررسمی از واگذاری ۹۰ میلیارد ریالی مجوز یک کارگزاری بورس در ماه‌های اخیر حکایت می‌کند.

حال این سؤال مطرح می‌شود که ارزش‌گذاری چند ده میلیارد ریالی مجوز فعالیت در یک صنف زیان‌ده چگونه توجیه‌پذیر است؟ پاسخ این سؤال را در دو ویژگی این صنعت می‌توان جست؛ انحصار و کارمزد.

۱۰ سال از صدور آخرین مجوز کارگزاری می‌گذرد و این تأخیر طولانی در تسهیل ورود بازیگران جدید به انحصار در این صنعت دامن زده است. در این شرایط و درحالی که افزایش تقاضا برای مجوز به افزایش قیمت مجوزهای موجود منجر شده است، اصرار دبیر کل کانون کارگزاران بر ادامه شرایط فعلی سؤال‌برانگیز است.

طبیعی است که کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار به حمایت از حقوق اعضای خود بپردازد، اما تنها کمی مداقه لازم است تا مشخص شود سودآوری شرکت‌های کارگزاری در گرو رعایت حقوق سهامداران است؛ حقوقی که سا‌ل‌ها مورد چشم‌پوشی قرار گرفته است.

برای بررسی سطح رضایت‌مندی سهامداران از خدمات کارگزاران کافی است چند دقیقه در تالار حافظ حاضر شده و به گفت‌وگو با سرمایه‌گذاران نشست.

اکثر سهامداران حاضر در تالار حافظ مخالفت خود را با محدود شدن تعداد کارگزاران به صراحت ابراز می‌کنند و نتیجه توزیع درآمد بین تعداد بیشتری از کارگزاری‌ها را ارائه خدمات بیشتر و هم‌چنین کاهش فساد در بازار سرمایه می‌دانند…

بسیاری از سهامداران نیز با تکیه بر همین ویژگی اساسی بازارهای رقابتی، بالا بودن نرخ کارمزدها را آفت بورس خوانده و انحصار ایجاد شده در بازار را مهم‌ترین دلیل برای نرخ بالای کارمزدها می‌دانند.

صاحبان سهام حتی اگر از خدمات ارائه شده توسط کارگزاران رضایت داشته باشند اما میزان کارمزدها در مقایسه با کشورهای خارجی را بالا می‌دانند و از سوی دیگر قیمت قریب به ۱۰ میلیارد تومانی مجوز کارگزاری‌ها را ناشی از درآمد بالای کارگزاری‌ها عنوان می‌کنند.

نرخ بالای کارمزد، شاه‌بیت گلایه‌های سهامداران است. موشکافی در هزینه‌های معاملاتی بورس تهران و مقایسه آن با بورس‌هایی که کانون در بررسی آن‌ها به دنبال توجیه انحصارطلبی است حقانیت ادعای سرمایه‌گذاران بورس را اثبات می‌کند…. خدای ناکرده دست نهادهای نظارتی در اعطای مجوز با شرکت‌های کارگزاری در یک جیب است؛ در غیر این صورت این نهادها با چه توجیهی از صدور مجوز برای فعالیت شرکت‌های جدید سر باز می‌زنند؟

– تولیدکنندگان از پایان رکود و آغاز رونق ناامید شده‌اند

کیهان درباره علت سقوط بورس نوشته است: کاهش مستمر شاخص‌های مهم بازار در ماه‌های گذشته که در برخی مقاطع با سقوط همراه بوده است، باعث شد تحلیل‌هایی که چشم بسته از رونق بازار سرمایه سخن می‌گفتند نیز واقعی‌تر شده و به نقش سیاست‌های دولت در بروز شرایط فعلی بازار اذعان کنند.

در تحلیل‌های کارشناسان عوامل متعددی برای تفسیر علت رفتار بورس بیان می‌شود که هریک تأثیر متفاوتی بر شاخص‌ها داشته‌اند. کاهش قیمت‌های جهانی در برخی صنایع، جو منفی ایجاد شده در خصوص نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی و ابهامات موجود در دیگر صنایع در کنار باز شدن چند نماد مهم، از عواملی است که به عنوان دلایل افت بازار ذکر می‌شود.

اما آنچه این روزها بیش از هر عامل دیگری از سوی صاحب‌نظران موافق و منتقد برای تحلیل سقوط بازار سرمایه بیان می‌شود، تبعیت بورس از فضای کلان اقتصاد است که در ماه‌های گذشته رکود سنگینی را تحمل کرده است.

سیاست‌های انقباضی دولت یازدهم هرچند موفقیت نسبی را برای کنترل و کاهش تورم به همراه داشته، اما به قیمت در جا زدن و یا از پا افتادن بسیاری از صنایع تمام شده است. همچنین انتظار سهامداران برای وقوع اتفاقات بهتر در اقتصاد کشور باعث شده در رقابت بین بانک‌ها و بازار سرمایه، تمایل به سپرده‌گذاری در بانک‌ها بیشتر شود.

از سوی دیگر شواهد نشان می‌دهد با گذشت دو سال از عمر دولت و کم‌کاری مسئولان، تولیدکنندگان از پایان رکود و آغاز رونق ناامید شده‌اند و چنین تصور می‌کنند که سیاست‌های دولت برای کنترل تورم تا ورشکستگی کامل آنان ادامه خواهد داشت. در همین راستا انتقادات از تیم فکری و اجرایی اقتصادی دولت که بدون توجه به واقعیت‌های موجود در بازارها تنها بر سیاست‌های ضدتورمی اصرار می‌ورزند نیز افزایش یافته است.

بی‌پناه ماندن تولیدکنندگان و صنعت‌گران در کنار مشغول شدن دولت به فعالیت‌های حاشیه‌ای و حواله کردن تمام امور کشور به فردای توافق باعث شده است سرمای حاکم بر فضای حقیقی اقتصاد کشور، اثرات عمیقی بر بازارهای مالی بگذارد و همانطور که کارشناسان بارها تأکید کرده‌اند راه عبور از این بحران توجه به ظرفیت‌های تولیدی و صنایع ملی و کمک به آن‌ها برای عبور از بحران است.

دیدگاه ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

Copyright © 2011 - 2017 Rez1khabar.ir