امروز مصادف است با: ۱۳۹۶/۰۳/۰۸
تاریخ انتشار:۲۵/ ۱۱/ ۱۳۹۴
دسته خبری: ایران و جهان, تیتر
تشکیل اتاق جنگ دولت و مجلس اصلاحات علیه جمهوری اسلامی:

نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس ششم پس از آنکه نتوانستند قانون اساسی را به نفع تغییر دهند، با حمایت دولت وقت تصمیم گرفتند که تن به اجرای قانون نداده و با فشار سیاسی، حاکمیت را مجبور به پذیرش خواسته‌های خود کنند.

رضوان خبر به نقل از نسیم آنلاین نوشت ؛ کمتر کسی است که در دهه ۱۳۷۰ و ۸۰ زندگی کرده باشد و قائله هر ۹ روز یک بحران دولت اصلاحات را به یاد نداشته باشد.

بحران به این معنا که روزی بند دل مردم به خاطر ترس و وحشت از قتل‌های زنجیره‌ای پاره می‌شد و روزی پایتخت به خاطر تلاش برخی آشوبگران و همراهی برخی دولتی‌ها به میدان نبرد و زدوخورد برای کودتا تبدیل می‌شد و روزی دیگر فرایند گردش سیاسی در کشور با تحصن نمایندگان مجلس مختل و سرنوشت کشور متزلزل می‌شد و ده‌ها اتفاق کوچک و بزرگ دیگر که کشور را به دفترچه‌ای از بحران‌های اغلب ساختگی تبدیل کرده بود.

ایامی که امنیت کشور دستخوش بی‌کفایتی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی نامنسجم و دارای خلل و فرج بعضاً تعمدی شده بود و قدمی آن‌طرف‌تر از مرزها نیز آن‌چنان هژمونی ایرانی ضعیف و بی‌اثر شده بود که آمریکایی‌ها یک روز درمیان، منطقه‌ای را اشغال می‌کردند و گروه تروریستی جدیدی را برای مبارزه با ایران شکل می‌دادند.

این بحران‌ها که غالباً سرمنشأ ابتدایی آن‌ها از سوی غرب و سرویس‌های اطلاعاتی آن‌ها بود نهایتاً کار را به‌جایی رساند که آن چیزی که در نظر بخشی از جریان سیاسی نزدیک به دولت هفتم و هشتم بود به‌جای اصلاحات، افسادت لقب گرفت و بسیاری از فعالین و صحنه‌گردان‌های آن در مدت کوتاهی از دولت، مجلس و دیگر سازمان‌هایی که قبضه کرده بودند به BBCانگلستان و VOA آمریکا و این بنیاد و آن نهاد فعال علیه انقلاب اسلامی مهاجرت کردند.

در این میان نقش مجلس ششم و وقایع دو سال آخر آن در تعریف بازی‌های سیاسی آن دوران مشهود و مشخص بود به‌ویژه اینکه این مجلس درنهایت فعالیت چهارساله خود با سلسه رفتارهای ساختارشکنانه‌ای نسبت به ارکان دیگر نظام همراه شد که بی‌شک اگر مدیریت نمی‌شد و اثر آن اقدامات خنثی نمی‌شد، قطعاً می‌توانست کل نظام اسلامی را از درون واژگون سازد.

آغاز رسمی این ماجرا هم از آنجایی بود که در هشتم شهریورماه سال ۸۱ رئیس‌جمهور وقت، به مناسبت هفته‌ دولت در مصاحبه‌ای با خبرنگاران داخلی و خارجی، از ارسال لایحه‌ “اصلاح قانون انتخابات مجلس” طی روزهای آینده به مجلس شورای اسلامی خبر داد.

خاتمی در آن مصاحبه، همچنین از ارائه‌ لایحه‌ای که آن را ” تبیین حدود وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور ” می‌نامید، سخن گفت. در آن زمان یکی از مباحث مسئله‌ساز در خصوص لایحه‌ دوم، واقعیت امر در “افزایش اختیارات  رئیس‌جمهور” بود.چنانکه عبدالله رمضان‌زاده سخنگوی وقت هیات دولت، این لایحه را درواقع افزایش اختیارات خاتمی دانسته و می‌گوید: لایحه‌ افزایش اختیارات ریاست جمهوری از ضروریات جامعه ازنظر دولت است”.

در همین حال ابتدا “لایحه‌ اصلاح قانون انتخابات مجلس”، توسط محمدعلی ابطحی، معاون حقوقی و امور مجلس رئیس‌جمهور، به مجلس ششم رفت. در مجلس نیز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ششم به ریاست محسن میردامادی، از اعضای ارشد وقت حزب (منحله) مشارکت، فوراً آن را در دستور کار قرار داد و ظرف چند دقیقه و بدون طرح نظرات مخالف و موافق این لایحه در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به تصویب رسید.

حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان اصلی‌ترین محور لایحه‌ انتخابات قلمداد می‌شد و به همین دلیل بود که ضد انقلابهای خارج نشین پس از تصویب کلیات لایحه در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی که در قرق کامل حزب مشارکت بود، از آن استقبال نمودند. در همین رابطه در تاریخ ۱۲ شهریور سال ۸۱ رادیو آزادی از رادیوهای مخالف جمهوری اسلامی، از حذف نظارت استصوابی در لایحه‌ دولت اظهار شادمانی نمود و حتی با تأکید بر “با فرض تصویب نهایی لایحه‌ اصلاح قانون انتخابات، گروه‌ها و سازمان‌های خارج از حاکمیت برای ورود به مجلس با محدودیت روبه‌رو خواهند بود “، از نمایندگان مجلس ششم برای حل این مشکل نیز استمداد طلبید.

 

هم‌زمان با ارسال این لوایح به مجلس عباس عبدی، یکی دیگر از اعضای ارشد مشارکت، رد لوایح دوگانه از شورای نگهبان را عامل فروپاشی نظام جمهوری اسلامی دانست و تهدید کرد: “بقای نظام در گرو تصویب و تأیید لوایح‌ تبیین اختیارات رئیس‌جمهوری و اصلاح قانون انتخابات است.. جز تصویب و تأیید این لوایح، هر برخورد دیگری که با‌ آن‌ها صورت گیرد،‌ نه‌تنها مشکلات نظام را حل نخواهد کرد بلکه ممکن است به فروپاشی نیز منجر شود “.

عبدی در این سخنان تز “خروج از حاکمیت ” مشارکتی‌ها را نیز افشا کرده و می‌گوید: در صورت تأیید نشدن کامل این دو لایحه، اصلاح‌طلبان از حاکمیت خارج خواهند شد؛ زیرا عملاً کاری از دست آن‌ها برنخواهد آمد تا به مطالبات مردم پاسخ دهند. خروج از حاکمیت هم شامل استعفای دسته‌جمعی رئیس‌جمهوری و نمایندگان مجلس ششم است “.

شکوری راد، دیگر عضو مشارکت، نیز بر تهدیدی که از سوی عباس عبدی علیه نظام صورت گرفته بود، صحه گذاشت و مدعی شد:در صورت مخالفت شورای نگهبان با حذف نظارت استصوابی، رئیس‌جمهور تصمیم‌های جدیدی خواهد گرفت که کناره‌گیری می‌تواند یکی از این تصمیمات باشد “.

حجاریان اما دو ماه بعد خاتمی را دارای خطوط قرمزی دانست و گفت ” اگر خط قرمزش را بشکنند، ادامه نخواهد داد و بارد لوایح دوگانه، خاتمی از رئیس‌جمهوری کناره‌گیری خواهد کرد “.

 تاجرنیا نیز در این میان تهدید خروج از حاکمیت را در صورت رد لوایح دوگانه حتمی دانسته و می‌گوید: ما اگر نتوانیم به این خواسته‌ خود (تصویب و تأیید لوایح) برسیم طبیعتاً راهی جز این نداریم که برای ماندن یا نماندن در حاکمیت فکری بکنیم “.

پس از این سخنان؛ و در جریان بررسی لوایح در مجلس ششم، ابتدا “نظارت استصوابی” حذف شد و سپس  شرط “اعتقاد و التزام کاندیداهای مجلس به اسلام و ولایت‌فقیه” نیز حذف و صرف مسلمان بودن و ابراز وفاداری به قانون اساسی در فرم ثبت‌نام، جایگزین این شروط شد و درنهایت نیز با تغییر ۹ ماده از قانون انتخابات، نظارت رئیس‌جمهور بر انتخابات مجلس نیز تصویب شد و  مصوبات به شورای نگهبان فرستاده شد.

در مقابل پس از ایام تعطیلات ابتدای سال ۱۳۸۲، شورای نگهبان با اعلام  نظر خود،  لایحه “اصلاح قانون انتخابات مجلس”  را در ۳۹ مورد خلاف قانون اساسی و در ۷ مورد خلاف شرع تشخیص داد و آن را رد کرد و همچنین  در ۱۹ اردیبهشت نیز  لایحه‌ تبیین حدود وظایف و اختیارات ریاست جمهوری را با ارائه ایرادات ۱۰ بندی به مجلس بازگرداند.

این اتفاق سبب اعتراضات گسترده نمایندگان مجلس ششم شد و نهایتاً آن‌ها را مجبور ساخت تا لوایح را برای اصلاح به دولت بازگردانند که البته روند اصلاح و بازگرداندن آن‌ها به مجلسی که در ماه‌های پایانی خود به سر می‌برد راه به جایی نبرد.

اما چند ماهی از این اتفاقات نگذشته بود که روند انتخابات مجلس هفتم با همان قانون قبلی یعنی بدون تغییراتی که دولت و مجلس اصلاحات در نظر داشتند آغاز شد و تعدادی از نمایندگان تندرو مجلس ششم و فعالین تند اصلاح‌طلب که برای انتخابات مجلس هفتم ثبت‌نام کرده بودند از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شدند .

هچرند که در آن سال تعداد رد صلاحیت ها و عدم احراز ها نسبت به گذشته نرم عادی و طبیعی را نشان می داد اما همان رقم معمول و طبیعی نیز میتوانست دستاویزی برای اعتراض و ساختار شکنی باشد هرچند که قبل از هر اقدام اصلاح طلبان، شورای نگهبان در بیانیه‌ای اعلام کرد: ” در خصوص رد صلاحیت داوطلبان مشخص است که در دوره چهارم از سه هزار و ۲۲۹ نامزد انتخاباتی تعداد ۱۰۰۲ نفر توسط هیأت‌های اجرایی و نظارت رد صلاحیت شدند و در دوره پنجم از مجموع پنج هزار و ۳۹۳ نفر تعداد یکهزار و ۶۹۳ داوطلب یعنی ۳۳ ، ۳۲ درصد صلاحیت شدند اما در دوره ششم این رقم به کمتر از ۳ ، ۸ درصد یعنی ۵۷۶ نفر رد صلاحیت از تعداد شش هزار و ۸۵۶ داوطلب رسید”.

اواخر پاییز سال ۸۲ نمایندگان مجلس ششم با همکاری برخی اعضای دولت وقت اتاق فکر و عملیاتی را در ساختمان مجلس تشکیل دادند و با برنامه‌ریزی یک اعتراض گسترده روند اقدامات خود را آغاز کردند.

تحصن ۲۰حدود  روزه ۱۳۰نفر از نمایندگان در مجلس ، روزه سیاسی ، استعفای نمایندگان یکی پس از دیگری و اعلام استعفای استانداران و فرمانداران و بخشداران سراسر کشور از جمله این اقدامات بود.

بخشی از این فیلم ۹۰ دقیقه ای به صورت خلاصه در ادامه آمده است:

××××

تحصن نمایندگان از ۲۱ دی سال ۸۲ و با حمایت دولت وقت و برخی از اعضای کابینه آغاز شد، تحصنی که گمان می‌کردند باعث تغییر نظر شورای نگهبان و نهایتاً تائید صلاحیت آن‌ها خواهد شد و یا حداقل باعث می‌شود انتخابات مجلس هفتم در روز موعود برگزار نگردد.

بهزاد نبوی نایب‌رئیس مجلس و عضو شاخص سازمان مجاهدین که ماه ها قبل از این جریانات تهدید کرده بود: “عواقب رد صلاحیت‌ها متوجه نهادهای مسئول است”  این بار  با حضور در جمع خبرنگاران اعلام کرد که تمام تدارکات لازم برای تحصن، پیش‌بینی‌شده و لوازم خواب و خوراک مهیا گردیده است.

وقایع این تحصن که به‌صورت غیرعادی و تنها دقایقی پس وقوع از سوی رسانه‌های خارجی به‌ویژه بی بی سی پوشش داده می‌شد به‌سرعت با سخنان تند افرادی چون محمدرضا خاتمی به یک اقدام جدی علیه نظام و امنیت ملی تبدیل شد.

مصطفی تاج‌زاده نیز که آن روزها به نماینده دولت وقت برای حضور در بین نمایندگان تبدیل‌شده بود با حضور در بین متحصنین سخنان تندی را علیه نظام و ارکان آن مطرح کرد تاج‌زاده در جمع متحصنین گفت: “بعد از رحلت پیامبر ۳۰ سال طول کشید که خلافت را به سلطنت تبدیل کردند و عده‌ای اکنون ۲۵ سال بعد از پیروزى انقلاب می‌خواهند جمهوریت را به سلطنت تبدیل کنند. شما این فتنه را رسوا کردید، حتى اگر نتوانید آن را شکست دهید. هیچ‌کس نمی‌تواند به نام مردم و دین و روحانیت و انقلاب و به نام امام، این مطلب را توجیه کند؛ زیرا نمایندگان رشید ملت در مقابل این فتنه ایستاده‌اند و امروز جهان، صداى ملت ایران را از زبان شما می‌شنود و بازتاب وسیعى پیداکرده است!”

این تحصن اما با ورود به بهمن ماه و سپس دهه فجر انقلاب اسلامی و در حالی که ایام به سرعت می گذشت و زمان موعود برای برگزاری انتخابات یعنی اول اسفندماه فرا می‌رسید، با بی اعتنای مردم همراه شده و از سوی حاکمیت هم کوچکترین عقب نشینی نسبت به آن صورت نگرفته بود؛ از سوی محمدرضا خاتمی نائب رئیس وقت مجلس بی‌ثمر خوانده شد و از نمایندگان مجلس خواسته شد که برای ادامه اعتراض به استعفای دسته‌جمعی روی‌آور شوند.

این عقب نشینی برادر رئیس‌جمهور و تغییر فازی که در همان جلسات یاد شده در ابتدای بحث صورت گرفته بود، حس مشخصی از نا امیدی را بین نمایندگان متحصن فراهم آورد و شرایطی را ایجاد کرد که از بین چند ده تن متحصنین مجلس، تنها چند استعفای انگشت شمار تقدیم هیئت رئیسه مجلس شود و عملا پروژه توقف انتخابات و گردش امور کشور با شکست مواجه شود.

چند روز بعد و در اول اسفندماه هم انتخابات مجلس هفتم طبق برنامه برگزار شد و رای مردم به صورت کاملا حداکثری جناح مقابل اصلاح طلبان را برگزید و آنها را به مجلس فرستاد و باعث شد که مجموعه اقدامات نمایندگانی که گمان می‌کردند می‌توانند موتور محرک کشور را از کار بیاندازند بی اثر شده و برای همیشه پایان پذیرد.

وقایع مجلس ششم و نوع رفتارهای قانون شکنانه نمایندگان این دور از مجلس، همگی سبب شد که تا سالها بعد یعنی همین امروز بخت پارلمانی اصلاح طلبان بسته بماند و حافظه تاریخی مردم فراموش نکند که در مجلسی که ساخته این جناح سیاسی در کشور بود چه بر روز مملکت رفت و کشور با چه چالش های مهمی روبرو شد.

دیدگاه ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

Copyright © 2011 - 2017 Rez1khabar.ir