امروز مصادف است با: ۱۳۹۶/۰۳/۰۷
تاریخ انتشار:۱۷/ ۰۱/ ۱۳۹۵
دسته خبری: ایران و جهان

با ادامه استفاده از کارت هوشمند خودرو در مصرف بنزین، اعمال سیاست‌های مالی، زیست محیطی، مصرفی، تجاری، صنعتی، امنیتی، گردشگری، ترافیکی، اقتصادی، توزیع درآمدی، عمرانی و… برای دولت مقدور یا تسهیل می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری رضوان خبر ؛حسین امیری خامکانی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در تشریح جلسه دیروز کمیسیون متبوع خود که با حضور زنگنه و معاونان وی تشکیل شد، گفت: وزیر نفت در این جلسه اظهار داشت که کارت های سوخت بنزین حذف می شود اما استفاده از کارت های سوخت گازوئیل ادامه دارد.

وی افزود:از جمله خبرهای مهم در هفته اخیر بحث حذف کارت سوخت بود، که زنگنه در این مورد توضیح داد با توجه به فاصله کم قیمت بنزین داخل با کشورهای همسایه قاچاق بنزین محلی از اعراب ندارد، لذا نگه داشتن این کارت ها جز زحمت برای مردم اثری در پی نخواهد داشت.
به گزارش «الف»، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد:زنگنه در این جلسه اظهار داشته که کارت سوخت گازوئیل به دلیل اختلاف قیمت داخل و کشورهای همسایه حفظ می شود، اما نظر وزارتخانه درمورد کارت سوخت بنزین حذف آن است که منتظر تصمیم گیری نهایی دولت است.

کارت هوشمند سوخت زیر ذره بین  دیده بان شفافیت وعدالت

در آخرین روز از تعطیلات نوروز بود که نامه سرگشاده «احمد توکلی» نماینده مجلس نهم این بار در کسوت  رئیس هیأت مدیره سازمان مردم‌نهاد «دیده‌بان شفافیت و عدالت» به معاون اول رییس جمهور در رسانه ها منتشر شد.  نامه ای که رونوشت آن برای روسای قوه قضاییه و مقننه و  وزیر نفت نیز ارسال شده بود.

توکلی در این نامه  با اشاه به این که «دوام استفاده از کارت هوشمند، نه تنها از جهت شفاف‌سازی گسترده برای تصمیم‌گیری های بخش عمومی اهمیت جدی دارد، بلکه به عنوان ابزاری قوی در سیاست‌گذاری در حوزه‌های متعدد، از جمله مالیاتی، زیست محیطی، حمل و نقل، صنعتی و تجاری در اختیار سیاست‌گذاران و مسئولان کشور قرار می‌دهد و مهمتر از این‌ها، از فساد و بی‌عدالتی نیز بازمی‌دارد»، از محمود احمدی نژاد، حامی و مهندس نعمت‌زاده، مجری«کار برجسته علمی، فنی و مدیریتی سامانه کارت هوشمند سوخت» قدردانی کرد.

نماینده مردم تهران در ادوار هفتم تا نهم مجلس در ادامه  نامه خود با لیست کردن اهداف این سامانه چنین نوشته بود:

۱. مهم‌ترین هدف کنترل مصرف و کاهش واردات بود. واردات در سال ۱۳۸۵ به مقدار وحشتناک ۳/۲۷ میلیون لیتر در روز رسید یعنی ۳۷ درصد تقاضا با واردات پاسخ داده می‌شد. با اعمال سیاست جدید در سال ۱۳۸۶ تقاضای روزانه بنزین ۲/۹ میلیون لیتر کاهش یافت. اگر هیچ دلیلی برای خلق کارت هوشمند و سهمیه بندی جز مهار این واردات نداشتیم، باز هم عاقلانه‌ترین و عادلانه‌ترین کار همین ایجاد کارت سوخت و سهمیه بندی بود چون دیگر قدرت لجستیک و تدارک واردات را نداشتیم.

۲.حذف قاچاق بنزین مشکل دیگر بود. قیمت بنزین نسبت به کشورهای همسایه بسیار پائین بود. به همین دلیل قاچاق بنزین رواج داشت. منابع رسمی مقدار قاچاق روزانه را ۳ تا ۹ میلیون لیتر برآورد می‌کردند. پس از سهمیه بندی و به‌کارگیری کارت هوشمند تقریباً موضوع قاچاق منتفی شد.

۱. زمینه سازی برای آزادسازی قیمت یک هدف دیگر بود. اثر ارزانی بنزین تشویق مصرف بی‌حساب بود. از اواسط دهه ۷۰، تقاضای بنزین به دلایل مختلفی رو به افزایش گذاشت و این تنوع دلیل، باعث شده بود حتی اگر قیمت بنزین به قیمت فوب خلیج فارس (نرخ آزاد آن روزها که حدود ۳ برابر نرخ عرضه داخلی بود)، افزایش می‌یافت، بازهم مصرف بنزین مهار نمی‌شد. چون خدمات ناشی از مصرف بنزین جانشین خوبی نداشت. مصرف بنزین ضروری بود، مصرف کالای ضروری (مانند دارو) در برابر افزایش قیمت چندان کاهش نمی‌یابد. پس در آن شرایط می‌خواستیم با افزایش شدید قیمت سوخت مصرف را مهار کنیم، بدون آن که نتیجه مطلوب به دست آید، تورم شدیدی بر مردم تحمیل می‌شد. بنابراین تلاش شد عوامل غیرقیمتی مؤثر بر تقاضای بنزین مهار شوند.

۲. جایگزین شدن CNG در سبد سوخت هم از نتایج همین بسته سیاستی بود که کارت هوشمند یک رکن آن بود. در حال حاضر ۲۲ درصد سوخت خودروهای سواری را CNG تأمین می‌کند.

مهار مصرف و واردات طمع دشمن را قطع کرد. درواقع وقتی به طور همزمان واردات و مصرف کاهش و تولید افزایش یافت، ابزار تحریم بنزین از کارایی افتاد.
صرفه‌جویی ارزی هدف دیگری بود که در سطح شگفت آوری محقق گشت. برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس میزان صر فه‌جویی را برای ۸ ساله ۸۶ – ۹۳ مبلغ ۱۰۰ میلیارد دلار نشان می‌دهد که حدود ۷۰ درصد آن از محل کاهش واردات و بقیه حاصل تبدیل سوخت از بنزین به CNG بوده است».

توکلی در ادامه به کارکردهای فعلی کارت سوخت این گونه اشاره می کند:

۱ دسته بندی متقاضیان در بازار هر کالای همگنی که شمارنده داشته باشد، بدون آن که هزینه قابل اعتنایی ایجاد کند، مقدور است. این دسته بندی اعمال سیاست‌های مختلفی را میسر می‌سازد. چنان که ملاحظه خواهید فرمود قدرت مدیریت اقتصادی از جهات متعدد افزون خواهد گردید. به عنوان مثال با شمارنده (کنتور) برق می‌توان مشتریان کم مصرف، با مصرف متوسط و پرمصرف را از یکدیگر جدا ساخت و با تعیین نرخ‌های متفاوت سیاست توزیع درآمدی اعمال نمود. یا با اعمال نرخ پلکانی سیاست مصرفی را برقرار کرد و با چند زمانه کردن شمارنده برق، سیاست بهبود بهره‌وری را محقق ساخت. تمام این موارد بدون هزینه برای دولت قدرت برنامه ریزی و مدیریت اقتصادی فراهم می‌سازد. شرط کار در مورد بنزین، الزامی شدن فروش بنزین با کارت هوشمند خودرو است که در ادامه به راهکارش خواهیم پرداخت.

۲. یکی از مشکلات تولید و یا مصرف برخی از کالاها، آثار خارجی مثبت یا منفی است. این پدیده وقتی بروز می‌کند که کالا خصوصی نباشد؛ اگر کالا خصوصی باشد عرضه کننده با دریافت قیمت کالا، تمام هزینه‌های انجام شده را می‌پوشاند و خریدار با دریافت کالا تمام منافع و زیان‌هایش را تصاحب می‌کند. یعنی هزینه و فایده معامله داخلی است. در اقتصاد بخش عمومی نشان داده می‌شود که اگر در معامله‌ای تمام منافع و تمام هزینه ناشی از تولید و مبادله بین دو طرف درگیر جابجا نشود و بخشی از منفعت یا هزینه متوجه اشخاص خارج از مبادله شود، یعنی تولید یا مصرف آثار خارجی داشته باشد، تولید یا مصرف از نقطه بهینه پائین تر خواهد بود (با وجود آثار خارجی مثبت) یا بالاتر خواهد بود (با وجود آثار خارجی منفی) و کارکرد بازار ناکارا می‌شود. راه حل رفع ناکارآمدی و افزایش کارایی، داخلی کردن آثار خارجی است. فروش بنزین با کارت هوشمند این امکان را برای دولت فراهم می‌سازد.

۳. کار اصلی دولت در زمینه اقتصادی تولید کالای عمومی است. یکی از ویژگی‌های کالای عمومی آن است که پس از تولید شدن کسی را نمی‌توان از بهره بردن از آن استثناء کرد. مانند روشنایی خیابانها. بر خلاف کالای خصوصی که با قیمت، کسانی که قیمت را نپردازند از مصرف محروم‌اند. کالای عمومی با استفاده از منابع عمومی مانند مالیات، تولید می‌شود چون در مثال روشنایی معابر نمی‌توان مستقیماً مقدار مصرف و هزینه را برای هر عابری تشخیص داد و بهای آن را دریافت کرد. جاده‌ها و راه‌های هر کشور از نظر استثناناپذیری گاهی شبیه کالای عمومی هستند. البته اگر جاده، بزرگراه یا یا آزادراه باشد و ایجاد محل اخذ عوارض مقرون به صرفه باشد، استثناپذیر کردن مقدور است، ولی در راه‌های دیگر گرچه از نظر فنی این کار مقدور باشد، از نظر اقتصادی باصرفه نیست. عدالت اقتضاء دارد که هر کس بیشتر از راه‌ها بهره می‌برد، در تولید و نگهداری آنها بیشتر سهیم باشد. کارت هوشمند این هدف را تأمین می‌کند.

۴. ممکن است در وضعیتی مانند امروز، سیاست اقتصادی – اجتماعی دولت اقتضاء کند که در تعیین قیمت بنزین همه هزینه تمام شده را لحاظ نکند؛ در این وضعیت که اختلاف قیمت در داخل و کشورهای همسایه بزرگ است، قاچاق باصرفه خواهد شد. کارت هوشمند خودرو مانع این کار ضد کارایی و ضدعدالت می‌شود. این خطر در قیمت فعلی وجود دارد چه رسد به وقتی که قیمت نفت خام افزایش یابد.

۵. ممکن است در وضعیت بحرانی (فجایع طبیعی، جنگ، تحریم و رکود شدید جهانی) دولت ناچار از مهار شرایط گردد. باز همین کارت هوشمند خودرو بکار می‌آید.

۶. دولت برای مقاصد مختلف مانند سیاست های گردشگری، تخمین تابع تقاضای سفر (مؤثر در تصمیمات فرهنگی، راه‌سازی، ترافیکی…)، تعیین هزینه بیمه متناسب با ریسک واقعی، تعیین کرایه خودروهای عمومی (تاکسی، آژانس، وانت‌بار، سرویس مدارس و ادارات) و تعقیب مجرمان محتاج شفافیت اطلاعات خودروها است. کارت هوشمند خودرو شفافیت لازم را فراهم می‌کند.

ملاحظه می‌فرمایید که با ادامه استفاده از کارت هوشمند خودرو در مصرف بنزین، اعمال سیاست‌های مالی، زیست محیطی، مصرفی، تجاری، صنعتی، امنیتی، گردشگری، ترافیکی، اقتصادی، توزیع درآمدی، عمرانی و… برای دولت مقدور یا تسهیل می‌شود. در واقع مجموعه سامانه کارت هوشمند سخت افزاری است که به اتکای آن نرم‌افزارهای سیاستی متعددی را می‌توان اجرا کرد.

الزامات کار چیست؟ راه حل؟

۱. بنزین در هر زمان فقط با یک نرخ عرضه می‌شود. این نرخ می‌تواند با توجه به سیاست‌های اقتصادی اجتماعی و سیاسی تعیین گردد. در هر حال باید به سمت قیمتی برود که هزینه فرصت بنزین در منطقه باشد تا هزینه تمام شده با لحاظ کردن بهره‌وری را بپوشاند، همچنین سود معقولی برای تولیدکننده داشته باشد.

۲. شرط لازم تأمین محاسن پر ارزش مذکور این است که همه ملزم به استفاده از کارت هوشمند خودرو باشند. و اگر کسی اضطراراً محتاج سوخت بود ولی به هر دلیل کارت خودرو به همراه نداشت، به اندازه مابه التفاوت بالاترین قیمت بنزین در کشورهای همسایه و نرخ داخلی جریمه استفاده نکردن از کارت هوشمند خودرو می‌پردازد. علت این جریمه نسبتاً سنگین، وادار ساختن صاحبان خودروها به استفاده از کارت خودرو خویش است. قاچاق نیز با این تدبیر منتفی می‌شود.

۳. با دسته بندی مصرف‌کنندگان به نسبت حجم مصرف، نوع خودرو، سن خودرو، تعداد خودروهای به نام هر نفر، میزان آلایندگی خودرو، اهداف کلان بخش انرژی، سیاست‌های باز توزیعی از خودرو سواران به مردمی که خودرو شخصی ندارند، اهداف ترافیکی و ملاکهای مشابه به شکل پله‌ای و تصاعدی، عوارض و مالیات بر مصرف وضع کرد. بدین ترتیب می‌توان آثار خارجی مصرف را داخلی کرد، صنعت خودروسازی و واردات خودرو را به سمت ترجیح خودروهای کم‌مصرف جهت داد، کسانی را که در استفاده از راهها سهم بیشتری دارند در تأمین منابع احداث و نگهداری راه‌ها بیشتر مشارکت داد، منابع کافی برای جبران کمبودهای مردمِ بی‌خودرو و مستضعف حاصل کرد و… در این مالیات، اصابت مالیاتی تقریباً صددرصد است، یعنی بار مالیات بر دوش کسی گذاشته می‌شود که باید می‌شد.

۴. شبکه اطلاعات حاصل از کارت هوشمند به طور برخط در اختیار مسئولان امنیتی و انتظامی قرار گیرد. یکی از نتایج ای اقدام مبارزه مؤثرتر با انواع جرائم فردی و یا سازمان یافته است. سایر بهره برداران مانند پلیس راهور، سازمان محیط زیست و شهرداری‌ها نیز باید دسترسی به این اطلاعات داشته باشند.

نکته آخر

توجه می‌فرمایید که راهکارها، کارایی و عدالت را، توأمان هدف گرفته‌اند. برخی از کسانی که توجه کافی ندارند، از هزینه جاری نگهداری سامانه سخن میگویند. در اقتصاد اصطلاح “هزینه از دست رفته” (Sunk Cost) وقتی به کار می‌رود که هزینه‌های انجام شده در یک پروژه قابل بازیابی نباشد. در این وضعیت برای معلوم کردن موجه بودن ادامه یک پروژه با به‌کارگیری روش هزینه-فایده، هزینه‌های انجام شده را در محاسبه هزینه کل پروژه لحاظ نمی‌کنند؛ چون قابل بازیابی نیست و از دست رفته است. تنها هزینه‌های ادامه کار را لحاظ می‌کنند. در واقع هزینه بقای سامانه، هزینه تعمیر و نگهداری است که گفته می‌شود سالی ۲۰ میلیارد تومان است. حتی اگر این رقم را بپذیریم، این هزینه، در قبال آن همه دانایی که سامانه برای دولت فراهم می‌کند و آن میزان از توانایی که برای دولت می‌آفریندفایده)، اساساً قابل قیاس است؟ در واقع برای کنار گذاشتن این سرمایه عظیم با آن همه فایده متنوع و بزرگ، دولت باید دلیل بسیار محکمی داشت باشد تا خود را به تعطیل کردنش مجاز ببیند.

جناب آقای جهانگیری!

با این توصیفات و استدلال‌ها از جنابعالی انتظار می‌رود از حذف سامانه کارت سوخت هوشمند خودرو مجدانه جلوگیری بفرمایید.»

درخواست توکلی مبنی بر تجدید نظر دولت در حذف سامانه کارت سوخت در حالی مطرح شد که به گزارش خبرگزاری «فارس» با آغاز تعطیلات مصرف بنزین از میانگین ۷۲ میلیون لیتر در روز به بیش از ۸۰ و در ۲۹ اسفند ماه سال ۹۴ به ۱۰۴ میلیون لیتر رسید. این گزارش اضافه می کند استان های تهران با ۱۲ میلیون و ۷٠٠ هزار لیتر، اصفهان با هفت میلیون و ۹٠٠ هزار لیتر، فارس با شش میلیون و ۳٠٠ هزار لیتر و خراسان رضوی با شش میلیون و ۱۰۰ هزار لیتر بیشترین مصرف روزانه را به خود اختصاص داده اند.

منبع: پایگاه رصد

دیدگاه ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

Copyright © 2011 - 2017 Rez1khabar.ir