امروز مصادف است با: ۱۳۹۶/۰۶/۳۰
تاریخ انتشار:۱۷/ ۰۱/ ۱۳۹۵
دسته خبری: ایران و جهان
در نامه جمعی از متخصصین صنعت هسته ای عنوان شد:

آقای دکتر صالحی در رسانه ملی کشور در ۲۰ فروردین ۹۴ اعلام می­کنند که برای راه اندازی دو نیروگاه جدید بوشهر ۱۰ میلیارد دلار بودجه باید صرف کرد که به دنبال این نکته نیروهای تهران که هیچ، نیروهای اصفهان که هیچ، ما نیرو کم هم داریم و باید برای راه­ اندازی نیروگاه­های جدید بوشهر نیرو بگیریم و مشابه همین کلام را در تاریخ ۱۹ بهمن هم می­گویند و فردای همان روز برگه تعدیل ۲۰۰ نفر از متخصصین پژوهشگاه را می­دهند.

به گزارش پایگاه خبری رضوان خبر ؛ جمعی از متخصصین صنعت هسته ای در نامه سرگشاده  نسبت به کم شدن فعالیت‌های هسته ای کشور و در پی آن سیاست تعدیل و یا به نوعی اخراجپرسنل جوان و متخصص مراکز وابسته به سازمان انرژی اتمی بخصوص در حوزه پژوهشی خبر دادند  که متن کامل این نامه که در سایت رویش منتشر شده است در ادامه می آید.

 
پژوهشگاه علوم و فنون هسته­ ای وابسته به سازمان انرژی اتمی در سال ۸۵ تأسیس شد. این مجموعه ظاهراً با اهداف علمی و پژوهشی بنا شده است. پس از سال ۸۱ که پرونده هسته ­ای ایران در رابطه با غنی­‌سازی در آژانس مطرح شد و به دنبال آن تعلیق داوطلبانه غنی­‌سازی از طرف ایران اعلام شد؛ سیاست­های کلان اقتضا می­ کرد که فعالیت­‌های سازمان را در قالب تحقیق و پژوهش معرفی کنند تا پاسخی برای جامعه جهانی داشته باشند و بتوانند پرونده هسته­ ای ایران را که با اتهام ساخت سلاح­ه ای هسته­ ای مطرح شده بود، در قالب یک مجموعه پژوهشی و به دور از این اتهامات معرفی کنند.
به دنبال این تصمیمات و شکل­ گیری پژوهشگاه، بدنه اصلی نیروهای علمی رسمی و غیر رسمی سازمان انرژی اتمی زیر پرچم پژوهشگاه رفت. از آن زمان با نوسانات پرونده هسته­ ای و با هدف­ های سیاسی ، تصمیمات مقطعی و لحظه­ای زیادی در رابطه با فعالیت­های پژوهشگاه صورت گرفته است که به دنبال آن بخش زیادی از نیروهای تحصیل کرده جوان با تخصص­های مختلف وارد بدنه پژوهشگاه شدند. به طور مثال ۱۰۰ نفر از افراد نخبه در طرح ملی «گداخت» جذب این مجموعه شدند که اکثراً از دانشجویان ممتاز دانشگاه های مختلف بوده اند .
عموما  نیروهایی که در این زمان وارد سیستم پژوهشگاه شدند به صورت نیروهای پروژه ای و کار مشخص خدمت می کردند. این افراد براساس قوانین داخلی پژوهشگاه حقوق و مزایا دریافت می­کردند. به طوریکه نیروهای پروژه ای تمام وقت حتی بیمه هم نمی شدند. اما در این مدت فعالیت و پروژه ها تقریباً فعال تر بودند.
پس از انتصاب آقای دکتر عباسی شرایط عجیب و غریبی حاصل شد، نیروهای پروژه ای و قراردادی در پژوهشگاه در پروژه های پژوهشگاه کار می کردند اما با قراردادهای سوری با شرکت های تابع سازمان ، حقوق دریافت می کردند. با حضور مجدد آقای دکتر صالحی در سال ۹۲ پژوهشگاه تصمیم گرفت، همه این نیروها را با یک شرایط یکپارچه­ سازماندهی کند. به دنبال آن کارشناس و تکنسین ها بر اساس سوابق پژوهشی ، مشابه افراد هیأت علمی­ رتبه­ بندی و تحت قالب نیروهای قرارداد موقت فعالیت کنند.
بعد از رتبه بندی کارشناسان زمزمه­ هایی به گوش می­ رسید که بدنه پژوهشگاه بسیار بزرگ شده و بودجه کافی برای تأمین هزینه­ های این نیروها بیشتر از بودجه اصلی پژوهشگاه است. کم کم در سال ۹۳ پژوهشگاه دیگر پروژه­های خیلی جدی و کلان نداشت تا اینکه در اردیبهشت ۹۴ رئیس پژوهشگاه طی یک اطلاع‌رسانی عمومی داخل پژوهشگاه اعلام کرد که به دلیل کسری بودجه پژوهشگاه تا اطلاع ثانوی حقوق و مزایای کارکنان قرارداد موقت داده نخواهد شد.
این موضوع در برخی سایت­های خبری اعلام شد و به دلیل شرایط نامساعد سیاسی که در کشور اوج مذاکرات هسته­ای درگیر بود بایکوت خبری شد و به صورت مقطعی از طرف رییس سازمان آقای دکتر صالحی حل شد.
اما مشکل کسر بودجه پژوهشگاه لاینحل باقی ماند. نهایتاً در شهریور ۹۴ برای تعداد حدود ۱۰۰ نفر از کارشناسان ارشد قرارداد موقت اتمام قرارداد زده شد. اکثر این کارشناسان افرادی بودند که در رشته های فیزیک هسته ای،  مهندسی هسته ای ،برق ، شیمی، مکانیک و … در پروژه های کلان پژوهشگاه تا آن زمان فعالیت داشتند .
این مسئله از نظر زمانی با تصمیم­گیری مجلس درباره برجام مصادف شده بود . در همان زمان که یکی از سؤالات اصلی کارشناسان و نمایندگان مجلس از هیأت مذاکره کننده این بود که اگر برجام را بپذیریم با این همه محدودیت­هایی که در برجام وجود دارد چقدر نیروهای سازمان انرژی اتمی بیکار می­شوند که در یک مورد آقای عراقچی با حالتی فرمودند که شما خیال می­کنید ما کنار هر یک از سانتریفیوژها یک نفر قرار داده­ایم که با اجرای برجام و غیرفعال شدن ۱۹۰۰۰ سانتریفیوژ همین تعداد نیرو بیکار می­شود؟!!! ( جلسه کمیسیون برجام در مجلس ۹ شهریور ۹۴ ). نهایتاً بنا به اهداف سیاسی و حساسیت موضوع در آن شرایط که ممکن بود با واکنش­های جدی برخی نمایندگان مجلس و افکار عمومی مواجه شود دوباره این مساله به صورت مقطعی متوقف شد اما حل نشده باقی ماند. با جابجایی این افراد بخش­های مختلف پژوهشگاه و سازمان دوباره به محیط کار برگشتند.
در راستای هدف کوچک سازی پژوهشگاه و کسری بودجه از ریاست وقت پژوهشگاه (آقای دکتر قنادی ) خواسته شده بود بخش زیادی از این نیروها را تعدیل کنند که با مقاومت جدی ایشان مواجه شده بود که نهایتاً ایشان مجبور به استعفا شدند و تحت حکمی در ۷ مهرماه با استعفاء ایشان موافقت شد و برای اینکه ایشان از پایگذاران پروژه غنی سازی اورانیوم بودند و برکناری ایشان ممکن بود سوال برانگیز باشد ایشان به سمت  قائم­ مقام آقای دکتر صالحی معرفی شدند و فرد دیگری به نام آقای دکتر خلفی را در پست ریاست پژوهشگاه قرار دادند. به امید آنکه بتوانند موانع  تعدیل نیرو را بردارند و این هدف محقق شود .
به نظر می رسید این انتصاب ها اینقدر در سازمان انرژی اتمی کلیدی محسوب می شد که علی رغم عادت غیر متعارف که اخبار داخلی سازمان رسانه ای نمی شد ، این مساله در بیشتر سایت های خبری منتشر شد .
پس از عزل آقای دکتر قنادی  تعدیل نیروها به طور جدی رقم خورد و تعداد ۸۰ نیروی پروژه ای پژوهشگاه در آبانماه ۹۴ بدون دادن حقوق و مزایای سه ماه آخر کاری آنها اتمام همکاری خوردند. همچنین در تاریخ ۱۸ بهمن ماه ۹۴ تحت حکمی اتمام همکاری نیروهای متخصص قرارداد موقت پژوهشگاه تا پایان سال ۹۴ به تعدادی از این افراد ابلاغ شد . بنا به این حکم افراد ظرف مدت ۲۰ تا یک هفته می توانند در سایر بخش های سازمان کاریابی انجام دهند و سپس از اول اسفند اقدام به تسویه حساب با سازمان بدون هیچ پرداخت هیچ گونه حقوق و مزایایی و سنوات  . این در حالی است که مسئولین خود بهتر می دانند که در این فاصله زمانی کوتاه و در این موقع از سال کجا نیرو خواهد گرفت ؟!!!!!! این حکم در حالی داده شده است که حق جذب نیرو تقریباً در سازمان و شرکت های وابسته به سازمان بسته است. اگرچه در متن این حکم اخراج آورده نشده اما با توجه به شرایط موجود همان مفهموم را بدنبال دارد.
در فاز سوم تعدیل نیرو تا این زمان حدود ۲۰۰ نفر از افراد متخصص و علمی پژوهشگاه این نامه را دریافت کرده­ اند و بنا به گفته برخی از مدیران، این تعداد تا حدود ۶۰۰  یا ۱۰۰۰ نفر خواهد رسید . به نظر می رسد برای اینکه این مساله به عنوان نکات منفی پسا برجام مطرح و رسانه ای نشود سازمان تصمیم دارد این فرآیند را در چند مرحله انجام دهد همانطور که تاکنون برخورد کرده است. 
پس از دادن حکم تعدیل این ۲۰۰ نفر، گروهی از کارکنان سازمان اعم از قرارداد موقت و غیره نسبت به این عملکرد معترض شدند. این افراد ابتدا خدمت رئیس پژوهشگاه، آقای دکتر خلفی رسیدند و به دلیل عدم حضورشان با معاون ایشان صحبت کردند. اما آنجا جواب قانع کننده­ ای دریافت نکردند و به سمت ساختمان دفتر آقای دکتر صالحی رفتند، اما ظاهراً ایشان هم نبودند. یکی از مسئولین دفتر ایشان حاضر شدند و باز نماینده معترضین مطالبی را مطرح کردند ولی پاسخ قانع کننده­ ای دریافت نکردند.
از همه جالب تر آنکه تمام این موضوعات زمانی اتفاق می­افتد که آقای دکتر صالحی در رسانه ملی کشور در ۲۰ فروردین ۹۴ اعلام می­کنند که برای راه اندازی دو نیروگاه جدید بوشهر ۱۰ میلیارد دلار بودجه باید صرف کرد که به دنبال این نکته نیروهای تهران که هیچ، نیروهای اصفهان که هیچ، ما نیرو کم هم داریم و باید برای راه­ اندازی نیروگاه­ های جدید بوشهر نیرو بگیریم و مشابه همین کلام را در تاریخ ۱۹ بهمن هم می­گویند و فردای همان روز برگه تعدیل ۲۰۰ نفر از متخصصین پژوهشگاه را می­دهند. این سخنان و عملکردهای ضد و نقیض آن هم از جانب ریاست سازمان انرژی اتمی پرسنل جوان و متخصص این مجموعه را دچار چالش جدی کرده است.
آیا کسی نیست بپرسد چقدر بودجه تا کنون صرف شده و این تعداد افراد متخصص تربیت شده اند و مدتی در سازمان تجربه هم کسب کرده اند و بعنوان سرمایه های مجموعه محسوب می شوند باید اخراج شوند  ؟!!!!!!
آیا می توان مفهوم اقتصاد مقاومتی که از مباحث کلیدی و مهم فرمایشات مقام معظم رهبری است، در این عملکردهای ناپخته دنبال کرد ؟
همه این اقدامات در حالی صورت گرفته که رهبر معظم انقلاب در سخنرانی­های خود راجع به برجام همواره تأکید داشتند که در زمینه فناوری هسته­ ای آنچه نباید متوقف شود، تحقیق و پژوهش است و از موارد مشروط برجام بوده است. اما اقدامی که در سازمان انرژی اتمی و تعدادی دیگر از مراکز تحقیقاتی صورت گرفته، دقیقاً تعطیلی و تعدیل نیرو در بخش­های پژوهشی است.
منبع : ۵۹۸

دیدگاه ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

Copyright © 2011 - 2017 Rez1khabar.ir